معيارهاي تشخيص قرارداد سرمايه‌گذاري در داوري سرمايه‌گذاري خارجي

منابع و مباني حقوق سرمايه‌گذاري خارجي بيشتر در معاهدات دوجانبه و چندجانبه و رويه‌هاي داوري بين‌المللي مشاهده مي‌شود. لذا اين پرسش‌ها مطرح است كه مفهوم سرمايه‌گذاري خارجي و معيارهاي آن چيست؟ چه قراردادهايي مي‌توانند سرمايه‌گذاري محسوب شوند؟ و در اين ميان، وضعيت قراردادهاي فروش چگونه است؟ براي كشف معيارهاي سرمايه‌گذاري ابتدا به ملاك‌هاي كنوانسيون واشنگتن و سپس به ملاك‌هاي ارائه شده در داوري‌هاي مهم در مورد سرمايه‌گذاري خارجي مراجعه شده است. اين مقاله از روش كتابخانه‌اي بهره گرفته است و تلاش شده با رجوع به مباحث تئوريك، به رويه‌هاي داوري نيز در جهت كشف روش‌ها و معيارهاي قراردادهاي سرمايه‌گذاري، توجه شود. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه سه معيار مهم مشاركت، دوره زماني معين و ريسك، هسته‌ي اصلي تشكيل دهنده‌ي سرمايه‌گذاري خارجي هستند، كه در كنار آنها بهتر است كه به اهداف مندرج در ماده 25 كنوانسيون اكسيد و به معيارهاي مندرج در معاهدات دوجانبه‌ي سرمايه‌گذاري نيز توجه شود. در مورد قراردادهاي فروش، رويه‌ي داوري غالباً قراردادهاي ساده را مطابق با اهداف كنوانسيون واشنگتن نمي‌داند. اما اين رويكرد را نمي‌توان به كليه قراردادهاي فروش تعميم داد.