آزادي كسب‌وكار در قوانين موضوعه و رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با تأكيد بر مجوز تأسيس

در نظام معاصر تسهيل فضاي كسب‌وكار موجب رشد و توسعه‌يافتگي مي‌گردد و با معيار آزادي اقتصادي سنجيده مي‌شود. يكي از شقوق آزادي اقتصادي، آزادي كسب‌وكار است كه ناظر بر آزادي اشخاص حقيقي و حقوقي در تأسيس، ادامه و تعطيلي كسب‌وكار است. با توجه به اينكه ارتباط وثيقي بين موارد موصوف و مقررات گذاري دولت‌ها وجود دارد و دولت‌ها بيشترين اثرگذاري را بر تأسيس و ايجاد كسب‌وكار داشته و با وضع مقررات، شرايط ايجاد و تأسيس كسب‌وكار را با محدوديت و موانعي همراه مي‌كنند، قانوني بودن اين مقررات بايستي مورد مداقه قرار گيرد. ازآنجايي‌كه ديوان عدالت اداري مهم‌ترين مرجع نظارتي بر مقررات گذاري دولت است نقش مهمي در تبيين آزادي كسب‌وكار و تضييق يا توسيع اين مفهوم ايفا مي‌كند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسي مفهوم آزادي كسب‌وكار و سپس رويكرد مقنن نسبت به آن و درنهايت با بررسي آراي ابطالي و وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اين نتيجه حاصل مي‌شود كه مقنن و ديوان عدالت اداري نيز در اغلب موارد در جهت تسهيل گري و توسيع آزادي كسب‌وكار گام برداشته‌اند.