تحليل فقهي ماهيت هزينه هاي پول در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز ايران

Jurisprudential analysis of the cost of money's nature in the Iran's oil and gas upstream contracts

صنعت نفت در كشورهاي داراي ذخاير، نياز به جذب سرمايه گذاري بالا و استفاده از فناوريهاي نوين و پيشرفته دارد كه اين مسئله معمولا با قراردادهاي بالادستي تامين ميشود. باوجوداين، يكي از مسايل مهم در استفاده از اين قراردادها در اقتصاد كشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه اماميه است. پرسش اصلي تحقيق آن است كه شبهات مهم فقهي در بحث هزينه پول در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز (شامل بيع متقابل و IPC) و راهكارهاي شرعي حل اين شبهات كدام است؟ يافتههاي تحقيق كه به روش توصيفي و تحليل محتوا به دست آمده نشان ميدهد قراردادهاي بالادستي حوزه نفت و گاز را ميتوان در راستاي فعاليتي حقيقي و مفيد براي كشور يعني توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت كه يكي از زيرساختهاي توسعه اقتصادي كشور محسوب ميشود. براساس اين، ميتوان كليت قراردادهاي بالادستي نفت و گاز را در ذيل اصل فقهي و حقوقي «صحت و لزوم» قراردادها پذيرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتي مانند ربا يا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسي شود. در اين رابطه مسئله «هزينه پول» در اين قراردادها ميتواند با شبهه رباي قرضي مواجه باشد و لازم است راهكارهاي شرعي جايگزين در اين زمينه استفاده شود. مازاد مرتبط با تاخير تاديه دين نيز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذكر شود، براساس نظر بسياري از فقها و شوراي نگهبان، قابليت پذيرش دارد. سرانجام، با توجه به اينكه نرخ هزينه پول در قراردادهاي بالادستي معمولا به صورت شناور (لايبور به علاوه عددي ثابت) تعيين ميشود، شبهه غرر در رابطه با اين قراردادها مطرح ميشود. باوجوداين، ميتوان با استفاده از راهكار فقهي «تخفيف» اين چالش را برطرف نمود؛ يعني كارفرما و پيمانكار از ابتدا در رابطه با حداكثر نرخ احتمالي هزينه پول توافق ميكنند و پيمانكار در قالب شرط ضمن عقد ميپذيرد كه در عمل براساس فرمول «لايبور به علاوه عدد ثابت» به كارفرما تخفيف دهد. در اين شرايط به دليل آنكه نرخ هزينه پول از ابتدا براي طرفين مشخص است، لذا شبهه غرر از اين معاملات برطرف ميشود.

The oil industry in countries with reserves needs to attract high investment and use new and advanced technologies, which is usually provided through upstream contracts. However, one of the important issues in using these contracts in the country's economy is the compliance of their provisions with the rules of Imami jurisprudence. The main question of the research is what are the most important jurisprudential doubts related to the discussion of the cost of money in the upstream oil and gas contracts (including reciprocal sale and IPC) and the sharia solutions to resolve these doubts? The research findings obtained by descriptive method and content analysis show that given that the legal nature of these contracts is not borrowed, the cost of money in these contracts can not necessarily be considered usury; Because in these contracts, there is cooperation between the employer and the contractor to carry out real activities in the field of oil and gas, this interaction can be analyzed in the form of a new contract or a peace contract. The surplus related to the delay in payment of the debt can be accepted according to the opinion of many jurists and the Guardian Council, if it is mentioned as a condition in the contract. Finally, since the cost of money in upstream contracts is usually determined on a floating basis (Libor plus a fixed number), the suspicion arises in relation to these contracts. However, this challenge can be solved by using the jurisprudential solution of "mitigation"