رسيدگي ماهوي در ديوان عدالت اداري

Substantive trial in The Administrative Justice Tribunal

در مقررات جديد ديوان عدالت اداري، رسيدگي ماهوي نيز در جريان دادرسي پيش بيني شده است كه از نوآوري هاي قانون مصوب سال 1392 است. رويكرد نوين مقنن در قانون جديد به امكان اقامه دعواي اداري كامل در ديوان عدالت اداري است كه مستلزم رسيدگي شكلي و ماهوي است. به دليل تخصصي و فني بودن موضوعات مطرح در پرونده هاي ديوان عدالت اداري و همچنين به خاطر غيرحضوري بودن دادرسي در ديوان، جهت اتقان آراء، جلب نظر كارشناس براي رسيدگي ماهوي در مواردي اختياري و در مواردي ضروري مقرر شده است. با وجود اين، محدوديت هايي نيز براي رسيدگي ماهوي در ديوان وجود دارد. از جمله اينكه ديوان بعد از احراز تخلف به عنوان اولين ركن از اركان مسيوليت مدني، صلاحيت تعيين ميزان خسارت را ندارد؛ بلكه اثبات وقوع خسارت، ميزان آن و انتساب خسارت به خوانده كه باقي اركان مسيوليت مدني به شمار مي آيند در صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري است.

In the new regulations of Administrative Justice Tribunal, substantive proceedings were also brought in the proceedings, which are the innovations of the Code of the Organization and the Rules of Procedure of the Administrative Justice Tribunal. The new lawmaking approach in the new law is the possibility of the complete administrative litigation in Administrative Justice Tribunal, which requires substantive and procedural trial. Due to the specialized and technical nature of the Administrative Justice Tribunal, as well as for the In-person hearing in the Tribunal and the issuance of firm votes, the expert opinion is sought for substantive proceedings in some cases, optional and essential in some cases. However, there are limits to substantive trial in the Tribunal. Including the fact that the Tribunal does not have the capacity to determine the amount of damages after the finding of the violation as the first pillar of civil liability, The Tribunal does not have jurisdiction to determine the amount of damages, but the proof of the occurrence and extent of the damage and attributing it to the party complained as the remaining elements of civil liability are in the general jurisdiction of the General Courts of Justice.