شماره ركورد :
1284246
عنوان مقاله :
عدم استيفاي عدد در شهادت بر جرايم جنسي «نقدي بر قسمت اخير ماده 200 ق.م.ا مصوب 1392»
عنوان به زبان ديگر :
Failure to enforce the number in testimony on sexual offenses "Critique of the last part of Article 200 of the Penal Code approved in 1392"
پديد آورندگان :
محمديان، علي دانشگاه بزرگمهر قائنات - دانشكده علوم انساني - گروه فقه و حقوق اسلامي، قائنات، ايران , احدي، سيف الله دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - دانشكده الهيات و معارف اسلامي - گروه فقه و حقوق اسلامي، تبريز، ايران
تعداد صفحه :
16
از صفحه :
211
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
226
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
قذف , نصاب شرعي , شهادت , شهود , جرايم جنسي
چكيده فارسي :
عليرغم اينكه شهادت در فقه مصداق بارز بينه شرعيه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوي قلمداد شده است؛ لكن شارع حكيم بنابر ملاحظاتي از قبيل احتياط در اعراض و فروج، در اثبات برخي از جرايم جنسي، نصاب خاصي از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول اين شرط جز اين نيست كه در فرض عدم استيفاي عدد، جرمي اثبات نشده و در نتيجه حدي نيز جاري نخواهد شد. لكن مسئله اي كه سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، اين است كه در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، تكليف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به اين پرسش از راي مشهور فقيهان امامي تبعيت كرده و در ماده 200 چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصاي ادله مشهور، به اين نتيجه دست يازيده است كه صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدي كه از باب انقياد امر الهي مبادرت به اداي شهادت مي نمايد، ممتنع است؛ افزون برآنكه تحميل چنين كيفري با «محسن» بودن گواهان ناسازگار است
چكيده لاتين :
Despite the fact that martyrdom in jurisprudence is a clear example of the Shari'a and in the law of the subject is considered as evidence to prove the claim; However, according to considerations such as caution in diseases and ailments, the wise shari'ah has considered it necessary to have a special quorum of witnesses in proving some sexual crimes (four male witnesses). The implication of this condition is that a crime is not proven in the case of non-fulfillment of the number, and as a result, no limit will be applied. However, the problem that has led to the organization of the present study is that what will be the task of the witnesses if the limit is not proved due to the lack of quorum? In response to this question, the QMA followed the famous opinion of the Imami jurists and stated in Article 200: “If the witnesses do not reach the required number, the testimony regarding adultery or sodomy is considered as Qazf and causes That's the limit.
سال انتشار :
1400
عنوان نشريه :
ديدگاه هاي حقوق قضايي
فايل PDF :
8672493
لينک به اين مدرک :
بازگشت