آيين دادرسي حاكم بر جرايم اشخاص حقوقي در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران و فرانسه

Procedure Governing the Crimes of Legal Persons in the Preliminary Investigation Stage in Iranian and French Law

قانون مجازات اسلامي در ماده 143، مسيوليت كيفري اشخاص حقوقي را پيش بيني نموده است. از آنجايي كه رسيدگي به جرايم ارتكابي اين اشخاص مستلزم وجود آيين دادرسي كيفري متناسب با ماهيت آن ها بوده، قانون آيين دادرسي كيفري به پيروي از قانون فرانسه با تخصيص بخشي مجزا قواعدي را وضع نموده است. مقررات اختصاصي تدويني توسط مقنن در قانون آيين دادرسي كيفري 92 عمدتا حول محور اقدامات تحقيقي از متهم شخص حقوقي بوده كه در پي سازگار نمودن اقدامات تحقيقي با ماهيت اين اشخاص مي باشد. بنابراين پيش بيني قواعد مربوط به احضار، تفهيم اتهام، قرارهاي تامين كيفري و... گامي مثبت در عرصه قانونگذاري جديد محسوب گرديده و ساير مواردي كه در قانون به آنها اشاره اي نشده،تحت شمول قواعد عامي قرار مي گيرد كه درخصوص اشخاص حقيقي نيز اعمال مي گردد. بديهي است اين قواعد خاص داراي خلاءهايي نيز مي باشد. از جمله آنكه در بحث قرارهاي تامين كيفري اشخاص حقوقي، برخلاف قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه، هيچيك از قرارها با هدف جبران خسارات بزه ديده وضع نگرديده است. در اين پژوهش تلاش شده تا قواعد خاص مربوط به تحقيقات مقدماتي اشخاص حقوقي را به نقد و تحليل كشانده و با طرح ابهامات و ايرادات مربوطه راه حل هاي متناسب پيشنهاد گردد.

Article 143 of the Islamic Penal Code has anticipated criminal liability of legal persons. Since investigation of the crimes committed by these persons requires the existence of a criminal procedure relative to their nature, following the French law, the Code of Criminal Procedure has established rules by allocating a separate section. The specific provisions codified by the legislator in the Code of Criminal Procedure 22 mainly related to the investigative actions of the legal person accused, which seeks to adapt investigative actions to the nature of these persons. Therefore, anticipating the rules of summon, arraignment, criminal security orders, and so forth is considered a positive step in new legislation, and other cases, which have been not mentioned in the law, are included in the general rules that also apply to natural persons. These specific rules have their own drawbacks. For example, regarding the criminal security orders for legal persons, contrary to the French Code of Criminal Procedure, none of the orders has been established with the aim of compensating for victims. Therefore, this research attempted to criticize and analyze specific rules of the preliminary investigations of legal persons and provide appropriate solutions by raising the relevant ambiguities and objections.