نقدي بر ماده 1216 قانون مدني و پيشنهاد نظريه مسئوليت منصفانه در مورد صغار و مجانين (مطالعه تطبيقي)

اصولاً رويكرد غالب در نظام حقوق مسئوليت مدني ايران و نيز نظام ضمان قهري در اسلام، رويكردي نتيجه گرا، اعاده گرا و ترميم گراست كه اين نيز ريشه در تفكر سنتي از مفهوم عدالت دارد كه مبتني بر مقابله به مثل متوازن و برقراري مساوات محاسباتي و مساوات تناسبي است كه در چهره افراطي آن سبب گرايش حداكثري به مفهوم عدالت اصلاحي مي گردد و معيارهاي مسئوليت مدني در تمامي ساحاتِ مباني، اركان و آثار را مبدل به نوعي (عيني) مي گرداند. باوجوداين، حقوق مسئوليت مدني نوين اين همه افراط در حكومت معيارهاي نوعي را نمي پسندد و صرف تأكيد بر ترميم كامل رابطه حقوقي مخدوش شده را برنمي تابد؛ بلكه نيم نگاهي ولو استثنائاً به وضعيت شخصي زيان‌زننده نيز دارد كه يكي از آثار آن شناسايي و ترسيم نظريه «مسئوليت منصفانه» است؛ ديدگاهي كه به ويژه در ساحت آثار مسئوليت مدني، اعمال بي‌چون و چراي اصل جبران كامل و فوري زيان را با تأملي جدّي مواجه ساخته و معيارهاي مسئوليت در اين ساحت را از نوعي به شخصي مبدل ساخته است. اما پرسش اين است كه رويكرد مقنن ايراني در قبال اين نظريه چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه برخلاف گرايش پررنگ حقوق تطبيقي در شناسايي اين نظريه، اما اين ديدگاه در نظام حقوق بومي چهره اي مبهم داشته و چندان شاهد شناسايي آن لااقل به عنوان نظريه اي استثنايي نيستيم. بنابراين در نوشتار حاضر درصدد شناسايي اين نظريه در حقوق ايران هستيم و برپايه آن به نقد ماده 1216 ق.م. خواهيم پرداخت؛ در اين ميان، نگارنده اگرچه مدعي اين نيست كه استفاده از اين تئوري در همه انواع مسئوليتغير از مسئوليت صغار و مجانين جريان دارد اما دور از انتظار نيست كه نظريه اي عمومي و نتيجه اي كلان از آزمايشي خُرد به‌دست آيد.