معيار ارزيابي «خسارت‌هاي‌ بدني»: نظام ارزيابيِ مقطوع يا موردي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران، فرانسه و انگلستان

در اين مقاله، معيار ارزيابي خسارت‌هاي‌ بدني به صورت تطبيقي در حقوق اسلام، ايران، فرانسه و انگلستان مورد بررسي قرار گرفته است. سؤال بنيادين اين بود كه براي تقويم خسارت‌هاي بدني، آيا بايد نظام ارزيابيِ مقطوع پذيرفته شود يا نظام ارزيابي موردي، و كدام يك كارايي بيشتري دارد و هدف مسئوليت مدني را بهتر تأمين مي‌كند؟ با روش تحقيق توصيفي تحليلي و با مطالعه در نظام‌هاي حقوقي مختلف، اين نتيجه حاصل شد كه در حقوق فرانسه و انگلستان از نظام ارزيابي موردي براي تقويم خسارت‌هاي بدني استفاده مي‌شود و حقوق اسلام و ايران نظام ارزيابي مقطوع را براي تقويم اين‌گونه خسارت‌ها پذيرفته است. با وجود اين، مطالعه انواع زيان‌هاي قابل جبران در خسارت‌هاي بدني و تحليل حقوقي مسئله نشان مي‌دهد كه در اين زمينه، بايد بين «خسارت بدني به‌معناي خاص» (اتلاف نفس يا عضو يا منافع) و «زيان‌هاي مالي و غيرمالي ناشي از خسارت بدني» (خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از صدمه بدني) تفاوت گذاشت و در قسم نخست، نظام ارزيابي مقطوع و در نوع دوم، نظام ارزيابي موردي براي تقويم خسارت‌هاي بدني پذيرفته شود.