نظارت فراگير بر بازار پول با خرق حجاب شخصيت حقوقي: محدود يا سلب كردن حقوق سهامدار مؤثر

بانك مركزي ناظر رسمي بازار پول است. اعمال نظارت مؤثر مستلزم بهره‌مندي ناظر از ابزارهاي كارامد است. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1396 با هدف تقويت نقش نظارتي بانك مركزي و فراهم كردن امكان نظارت كامل و فراگير توسط اين بانك بر مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت بازار امكان اعمال برخي ضمانت‌هاي اجرايي بر بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري متخلف را براي بانك مركزي فراهم كرده است. طبق بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون فوق هيأت انتظامي بانك‌ها مي‌تواند براي برخورد با تخلفات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري سهامداران مؤثر اين اشخاص را از برخي حقوق مالي و غيرمالي ناشي از سهم محروم يا استفاده از اين حقوق توسط آنها را محدود سازد؛ مرجع فوق مي‌تواند سهامداران مؤثر بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري متخلف را از دادن رأي در مجامع عمومي شركت موقتا منع كند يا توزيع سود يا اندوخته اختياري بين اين سهامداران را ممنوع يا محدود سازد يا حق تقدم خريد سهام جديد را از سهامداران مؤثر سلب كند. در بند 1 قسمت الف ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با خرق حجاب از شخصيت حقوقي بانك و مؤسسه اعتباري، قانونگذار بابت تخلف اين نهادها سهامدار مؤثر شركت را از حيث انتظامي قابل تنبيه دانسته است. نظريه خرق حجاب شخصيت حقوقي در حقوق بانكي كاربرد شايع دارد، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه كاربرد جديدي از اين نظريه در حقوق بانكي را رونمايي كرده است كه مي‌توان نام «خرق حجاب تنبيهي» به آن نهاد.