وضعيت حقوقي انتقال اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني؛ مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران، امريكا و اسناد حقوقي بين‌المللي

اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني از سريع‌ترين و مطمئن ترين ابزار هاي پرداخت بين المللي به شمار مي آيند. آنچه كه بيش از پيش بر مطلوبيت آنان افزوده، قابليت انتقال آنان است؛ چرا كه افراد درگير در قراردادهاي تجاري بين‌المللي را از پرداخت هزينه هاي مضاعف و صرف اوقات طولاني جهت درخواست افتتاح اعتبار جديد معاف مي دارد. مكانيزم منحصر به فرد و شرايط انتقال سبب ايجاد آثار حقوقي قابل توجهي شده است كه هر قدر آگاهي و شناخت نسبت به اين مكانيزم، شرايط و آثار آن بيشتر باشد، امكان بهره‌مندي بهتر از آن نيز افزايش مي يابد. چنين شناختي در گرو مطالعه همه‌جانبه و بررسي تجربيات موفق سايرين مي باشد. مقاله پيش رو گامي است در جهت ارائه تصويري جامع از حقوق حاكم بر انتقال اعتبارات اسنادي از طريق تطبيق مقررات موجود در نظام حقوقي ايالات متحده امريكا به عنوان نظامي پيش‌رو كه به جرات مي‌توان در مواردي رويكرد‌هاي اتخاذ شده را كم نظير دانست، دو ارگان راهبردي سازمان ملل متحد و اتاق بازرگاني بين‌المللي كه مقررات آنان مورد قبول اكثريت كشورهاي صنعتي و توسعه يافته مي باشد و در نهايت نظام حقوقي ايران كه مي تواند سبب ملموس تر شدن مطالعه گردد.