ساز و كار «كشف دليل» در حقوق تطبيقي و حقوق بين‌الملل

از موضوعات شايان توجه آيين دادرسي، اعم از داخلي و بين‌المللي «كشف دليل» يا «كشف اسناد و مدارك» (Discovery) است. مواد 206 تا 213 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، به اين موضوع پرداخته، اما در رويه قضايي داخلي به ندرت آن را اعمال مي‌كنند. غالباً نيز استفاده منفي از آن مي‌شود يعني هدف متقاضي، اطاله رسيدگي است. ريشه اين قاعده به حقوق رم بازمي‌گردد، كه به تدريج در حقوق كامن‌لا جايگاه ويژه‌اي پيدا نمود. بنابراين كاربرد اين سازوكار در حقوق انگلستان و ايالات متحده آمريكا مثبت بوده، و متعاقباً در حقوق فرانسه و سوئيس گسترش يافته است. همچنين، استناد به آن در دعاوي بين‌المللي، بويژه در داوري‌هاي بين‌المللي، رويه غني‌تري را به وجود آورده است. در آنچه به كاربرد اين قاعده در حقوق بين‌الملل و دعاوي بين‌المللي مربوط ميشود، اصحاب دعوي، علي‌الاصول حق استناد به سازوكار كشف دليل را دارند. هر كدام از آنها مي‌تواند اسناد و مدارك مورد استناد را كه به نظر مي‌رسد در اختيار طرف دعوي قرار دارد، مطالبه كند. آئين دادرسي ديوان بين‌المللي دادگستري پيش‌بيني كرده است كه هر يك از طرفين دعوي مي‌تواند قبل از جلسات استماع به دفتر ديوان اطلّاع دهد چه مستنداتي تقديم ديوان خواهد شد، چه اسناد و مداركي بايد ديوان برايش فراهم كند. به عنوان يكي از مصاديق بارز كاربرد كشف اسناد و مدارك بايد عملكرد ديوان داوري دعاوي ايران آمريكا را در چندين دعوي مخصوصاً در پرونده ب1 ارائه نمود، تا تحول عملي اين شيوه دادرسي و تفاوت آن با كاربردش در حقوق تطبيقي روشن شود. اين مطالعه از اين لحاظ شايسته توجه است كه در ادبيّات حقوقي ايران تقريباً هيچ بررسي و پژوهشي انجام نشده و در حقوق داخلي ايران نيز رويكردهاي حقوقي تطبيقي در موضوع و همچنين عملكرد دادگاه‌هاي بين‌المللي در اين خصوص بازتابي پيدا ننموده است.