پيشگيري از جرم ورشكستگي به تقصير در نظام حقوقي ايران

زمينه و هدف: با توجه به نقش و اهميت تجار در رشد و توسعه اقتصاد، نگاه به ورشكستگي امروزه از وضعيت مجازات گونه سابق فاصله گرفته و قوانين در مسيري تدوين و اصلاح مي گردند كه ضمن تصفيه امور تاجر امكان بازگشت وي به چرخه اقتصاد وجود داشته باشد. با اين حال در پاره اي موارد قانونگذار سخت گيري بيشتري نموده و برخي اعمال را جرم انگاري نموده است كه از آن جمله مي توان به قصور و اهمال تاجر اشاره نمود كه در قالب جرم ورشكستگي به تقصير جرم انگاري شده است. از آنجا كه يكي از بهترين شيوه هاي مقابله با جرائم پيشگيري از وقوع جرم است، لذا اين سوال مطرح است كه در چه راهكارهايي به منظور پيشگيري از جرم ورشكستگي به تقصير در نظام حقوقي ايران مي توان يافته ها و نتايج: پيشگيري از ورشكستگي مي تواند ضمن كمك به حفظ تاجر در فعاليت هاي تجاري، به رشد و توسعه اقتصاد يك كشور نيز كمك نمايد. در خصوص ضرورت پيشگيري از ورشكستگي هم در نظام هاي حقوقي و هم از منظر فقه اسلامي شاهد اتفاق نظر مي باشيم. در زمينه پيشگيري كيفري از جرم ورشكستگي به تقصير شاهد جرم انگاري آن در قوانين موضوعه مي باشيم. همچنين پيشگيري غير كيفري از جرم ورشكستگي به تقصير را نيز مي توان در قالب پيشگيري اجتماعي شامل آگاهي بخشي به تجار و برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پيشگيري وضعي را نيز مي توان در قالب مقررات زدايي در حوزه اقتصاد و نظارت بر عملكرد تجار عنوان نمود.