تحليلي بر تبديل وضعيت ايثارگران از شركتي به رسمي با تاكيد بر آراء ديوان عدالت اداري

تبديل وضعيت از مهم‌ترين و كليدي‌ترين مباحث حقوق استخدامي به شمار مي‌رود كه در قوانين و مقررات متفاوت استخدامي به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائي‌ها در اين حوزه بسيار است. يكي از انواع به كارگيري در دستگاه‌هاي اجرايي جذب افراد به صورت شركتي مي‌باشد. ضوابط و قواعد حاكم بر اين به‌كارگيري و نحوه تبديل وضعيت كاركنان شركتي از مسائل مهم حقوق استخدامي ايران به شمار مي‌آيد. حقوق و مزايا و ثبات شغلي بالاتر كاركنان رسمي و پيماني و قراردادي رغبت زيادي براي كاركنان شركتي در تبديل وضعيت ايجاد مي‌كند لذا يكي از دعاوي پرتكرار در ديوان عدالت اداري اين موضوع مي‌باشد. اين تحقيق كه در آن از روش تحليليتوصيفي استفاده شده، قصد دارد شرايط و ضوابط به كارگيري كاركنان شركتي و تبديل وضعيت آن‌ها را به رسمي تشريح نمايد و به اين سوال پاسخ داده است كه آيا همه افرادي كه به صورت شركتي بكارگيري مي‌شوند مي‌توانند تقاضاي تبديل وضعيت به رسمي قطعي را نمايند؟ پاسخي كه مي‌توان ارائه نمود اين است كه دولت موظف است كاركنان شركتي مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران را كه در زمان حاكميت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌كارگيري نموده است، بر اساس شرايط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن به صورت رسمي به استخدام درآورد. چنين امكاني در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توســعه ي اقتصــادي، اجتماعــي و فرهنگــي نيــز مــورد تكــرار و تأييــد واقــع گرديــده اســت.