مطالعه تطبيقي سازوكارهاي تضمين شفافيت در شركت‌هاي دولتي

شركت‌هاي دولتي كه به منظور تسهيل ارائه‌ي مطلوب خدمات عمومي از سوي دولت‌ها ايجاد شدند، به واسطه‌ي نبود نظام حقوقي منسجم و دقيق كه جوانب فعاليت آنها را ساماندهي كند، به يكي از نقاط مبهم هندسه‌ي ‌حقوق عمومي كشور بدل شده‌اند. يكي از مهمترين نقايص نظام حقوق عمومي داخلي در اين خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملكرد اين شركت‌ها است كه زمينه‌ي بروز فساد را در آنها افزايش داده است. «ايجاد شفافيت» به عنوان راهكاري جهت جلوگيري از بروز فساد و در عين حال توسعه و تقويت ميزان پاسخگويي و نظارت‌پذيري آنها، از اساسي‌ترين راهكارهاي حل اين معضل به شمار مي‌رود كه نوشتار حاضر در صدد يافتن سازوكار مناسب به منظور تضمين آن است. پژوهش پيش رو در مقام پاسخ به اين پرسش كه سازوكارهاي تضمين شفافيت در شركت‌هاي دولتي چيست، ضمن احصاي اصول حاكم بر تحقق شفافيت اداري و مالي اين شركت‌ها از جمله «استقرار مناسب‌ترين شيوه‌هاي پاسخگويي»، «اعمال شفافيت سازماني»، «مشاركت با ذينفعان در برنامه‌هاي مبارزه با فساد» و «تأمين شفافيت در ارتباط با مالكيت شركت‌ها»، تحقق عملي آن در كشورهاي جهان را ذيل چهار الگوي «ارائه‌ي گزارش جامع سالانه»، «ايجاد فرآيند حسابرسي داخلي»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شركت‌هاي دولتي در قانون بودجه» مورد بررسي قرار داده و خلأهاي نظام حقوقي داخلي در اين باره را نمايان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحليلي توصيفي با بهره‌گيري از مطالعات تطبيقي و روش جمع‌آوري اطلاعات آن نيز مطالعه اسناد و متون و تحليل محتوا است.