جستاري حقوقي بر ارتباط سنجي تمركز و مخاطرات طبيعي در تهران

كلانشهر تهران به دلايل متعدد از جمله نوع مكان گزيني، توسعه فيزيكي نامناسب،عدم رعايت توسعه متوازن و آمايش سرزمين،عدم رعايت اصل احتياط در مباحث زيست محيطي به عنوان اصلي پيشگيرانه و غيره همواره در معرض خطرات ناشي از مخاطرات طبيعي قرار داشته است.از جمله مخاطراتي كه تهران را تهديد مي كند،زمين لرزه قريب الوقوع و معضلات زيست محيطي مستقر است.تراكم جمعيتي اصلي ترين علت وجودي و وجوبي معضلات زيست محيطي مستقر در تهران مي باشد. مسلما با وقوع زلزله احتمالي در تهران و با وجود تراكم جمعيتي موجود در پايتخت كه 19 برابر ميانگين كشوري است،ميزان آسيب ها و تلفات ناشي از وقوع آن مي تواند منجر به يك فاجعه انساني شود.لذا مي توان اعمال اصول حقوقي را راهكاري موثر براي غلبه بر معضلات بالا دانست.بااجراي قوانين موجود در زمينه تراكم زدايي از تهران از جمله:توسعه متوازن وآمايش سرزمين در چارچوب اصل تساوي، اجراي دولت الكترونيك در چارچوب اصل انطباق،كوچك سازي دولت در پرتو بند 10 اصل سوم قانون اساسي،تحقق دولت رفاه به معناي واقعي در چارچوب اصل انتظار مشروع،اهتمام جدي براي كاهش آسيب هاي ناشي از وقوع زلزله احتمالي و معضلات زيست محيطي مستقر در تهران در پرتو اعمال اصل احتياط و... مي توان تا حدود بسيار زيادي به عمده مشكلات اين ابرشهر فائق آمد.در پژوهش حاضر قصد داريم از منظري حقوقي به ارائه راهكارهايي جهت كاهش آسيب هاي محتمل ناشي از خطرات طبيعي يادشده بپردازيم.روش تحقيق حاضر توصيفيتحليلي و كاربردي است.