سياست جنايي تقنيني و اجرايي ايران در مقابله با جرم سازمان‌يافته قاچاق مواد مخدر از مرزهاي ج.ا.ايران

قرار گرفتن ج.ا.ايران در هم‌جواري هلال طلايي توليد و قاچاق مواد مخدر، باعث افزايش اين پديده در مرزهاي كشور گرديده است. به‌طوري‌كه مبارزه با اين موضوع، نيازمند برنامه‌ريزي مدون و اتخاذ سياست‌هاي جنايي متناسب با اقدامات اجرايي است. هدف اين پژوهش بررسي سياست جنايي تقنيني و اجرايي ايران در مقابله با جرم سازمان‌يافته قاچاق مواد مخدر از مرزهاي ج.ا.ايران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، كاربردي؛ و ازنظر روش توصيفيتحليلي است. يافته‌ها نشان مي‌دهد ناهماهنگي سياست تقنيني با سياست جنايي اجرايي (اقدامات پليسي) در حوزه جرم انگاري مواد مخدر، كاهش تمركز لازم در رفع عوامل جرم‌زاي قاچاق مواد مخدر و كم‌توجهي در مرتفع نمودن محروميت‌هاي مناطق مرزي (فقر و بيكاري) از عوامل موجد قاچاق مواد مخدر در مرزها طي سال‌هاي گذشته بوده است. نتايج حاكي است در هر برهه زماني كه ناهماهنگي بين قواي مقننه و اجرايي كشور در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر به وجود آمده، شاهد افزايش قاچاق مواد مخدر در مرزها بوده‌ايم؛ لذا، مقنن ج.ا.ايران در تاريخ 7.12/1396 به‌منظور هماهنگي و انسجام بيشتر سياست تقنيني با سياست اجرايي (اقدامات پليس) كشور، در بازنگري مجدد، ماده‌واحده‌اي به‌منظور مقابله كارآمد با قاچاق مواد مخدر در مرزها، به قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1389) الحاق نمود؛ كه اين اقدام، نشان‌دهنده عزم راسخ قوه مقننه در جهت همسويي با سياست جنايي اجرايي كشور مي‌باشد.