كليدواژه :
خطاي قانون نويسي , قانون محاسبات عمومي , قراردادهاي حقوق عمومي , قراردادهاي حقوق خصوصي , معاملات دولتي
چكيده فارسي :
از جمله الزامات قانون‌نويسي، نگارش سندي شفاف و بدون ابهام است چرا كه ابهام در قانون، تشتتِ برداشت و در نتيجه رويه‌هاي متعارض را در پي خواهد داشت. براي پيشگيري از حدوث چنين وضعيتي، شايسته است قانونگذار در مقام قانونگذاري از تصويب مواد ناهمسو و مغاير با همديگر اجتناب كند. نگاه تطبيقي به رابطه مواد (79 تا 89) با ماده (92) قانون محاسبات عمومي مصوب 1366، گوياي ناهماهنگي ميان آنهاست. نوشتار حاضر نسبت اين مواد را از منظر حقوق عمومي به بحث گذاشته و با استفاده از روش توصيفي – تحليلي به اين نتايج دست يافته است: اول، قانونگذار مواد (79 تا 89) را به درستي در فضاي حقوق عمومي نگاشته است. دوم، به نظر مي‌رسد متن ماده (92) در منطق حقوق خصوصي احاطه شده و در نتيجه دولت ناچار است با تكيه بر اصول و ضوابط حقوق خصوصي اين ماده را به‌كار گيرد. سوم، از‌آنجا‌كه براي يك موضوع واحد (معاملات دولتي) نمي‌توان توأمان در زمانِ واحد، دو روش و ضابطه حقوق خصوصي و حقوق عمومي را اِعمال كرد؛ در نتيجه جمع ميان مواد مذكور، سخت مناقشه‌آميز است. چهارم، صدور مجوز صريح تخلف از قانون در ماده (92) راه هرگونه پيشگيري از فساد در معاملات دولتي را در چارچوب قانون محاسبات عمومي با امتناع رو به رو كرده است.
چكيده لاتين :
One of the requirements of legislation is to write a clear and unambiguous document, as ambiguity in such documents will lead to fragmentation and conflicting procedures. To prevent such a situation from occurring, the legislator should avoid writing inconsistent and contradictory materials. A comparative look at the relationship between Articles (79) to (89) and Article (92) of the General Accounting Act, 1987, shows a mismatch between them. The present article discusses the relationship of these articles from the perspective of public law and uses the descriptive-analytical research method. Findings have shown that, firstly, the legislature has written Articles 79 to 89 correctly in the context of public law. Secondly, it seems that the text of Article 92 is based on the logic used in private law, as a result, the government is forced to apply this article based on the principles and rules of private law. Thirdly, it is not possible to logically apply two methods and rules at the same time for a single subject (government transactions), i.e. applying both private and public law, hence, the combination of these articles is highly controversial. Fourthly, the explicit issuance of a license to violate the law in Article (92) has prevented any deterrance of corruption in government transactions within the framework of the General Accounting Law.
