توسعه سياست كيفري سخت‌گيرانه در اصلاحيه قانوني تحديد مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر

The Development of a Strict Criminal Policy in Order to Legally Amend the Limatations of the Death Penalty for Drug Crimes

گستره سياست كيفري قانونگذار در قبال اعدام براي جرائم مواد مخدر ثابت نبوده و گاهي اين تغيير به سمت توسعه گستره سياست كيفري سختگيرانه و گاهي به سمت محدودسازي آن بوده است. اين پژوهش با ارزيابي تغيير گستره سياست كيفري ايران در قبال جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام با روش توصيفي - تحليلي نشان مي‌دهد قانونگذار در آخرين اراده تقنيني خود در ماده (45) الحاقي مصوب 1396/7/12 در اكثر موارد خواسته يا ناخواسته به‌رغم قصد كاهش مجازات اعدام، در عمل دامنه سياست كيفري سخت‌گيرانه و اعدام را توسعه بخشيده است؛ زيرا مقنن هر‌چند سعي كرده است با اقداماتي همچون كاهش دامنه جرائم مستوجب اعدام از طريق افزايش وزن مواد مخدر و تبديل احكام قطعي مجازات اعدام به حبس و جزاي نقدي سياست كيفري سخت‌گيرانه را تحديد كند، اما در مرحله اجرا ملاحظه مي‌شود با اقداماتي همچون گسترش دامنه شمول جرائم مستوجب اعدام، محروم كردن متهمان اعدام از تدابير ارفاقي، استفاده از الفاظ تقنيني ابهام‌زا، گسترش نقش سوابق كيفري در حكم اعدام و جرم‌انگاري مستقل معاونت و حدانگاري برخي جرائم مواد مخدر اين سياست كيفري سخت‌گيرانه بسيار پررنگ‌تر از گذشته شده است.

The development of the penal policies brought about by the legislator has not been fixed for executions and so has shifted towards the enactment of strict penal policies or their limitation. The present study investigates the changes in the scope of penal policies in Iran in regards to drug-related crimes deserving execution. This was done using the descriptive – analytical method and indicated that the lawmaker has further increased the scope of strict penal policies and their execution in the last legislative will, Article 45 of the amendment enacted in 14/10 2017, claiming the punishment for the aforementioned crime has decreased. Although the legislature has tried to limit the strict criminal policies by taking measures such as reducing the scope of crimes punishable by death by increasing the weight of drugs and converting final sentences into imprisonment and fines, it is evidenet that in practise, the severity of the penal policies has becaome much more prominenet than before. This is as a result of the deprivation of death row inmates from compassionate measures, use of ambiguous legislative terms, expansion of the role of criminal records in the death sentence, independent criminalization of criminals and standardization of some drug-related crimes.