شيوه‌هاي مقابله با اجاره حساب‌هاي بانكي از منظر حقوق و اقتصاد اسلامي

يكي از شايع‌ترين راه‌هاي كتمان درآمدها روشي است كه به اجاره حساب‌هاي بانكي شهرت يافته است. اين پديده، فرآيند شناساييِ اطلاعات فعالان اقتصادي به‌منظور شناسايي مبدأ پول و تشخيص ميزان ماليات بر آن را با دشواري روبه‌رو كرده است. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي در تلاش است تا سياست‌هاي اقتصادي و مصوّبات در راستاي مقابله با اين پديده را از نگاه حقوق اقتصادي مورد بررسي قرار دهد. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد تشديد پديده اجاره حساب‌هاي بانكي اساساً ناشي از غفلت دولت از حساب‌هاي شخصي است و اين امر سبب شده است تا سياست‌هاي نظارتي، بر روي حساب‌هاي تجاري متمركز شود. از اين گذشته حتي همين سياست‌هاي محدود هم، ‌گاه با عدم اجرا و پيگيري از سوي بانك‌ها مواجه مي‌شود و گاه نيز با منافع برخي ذي‌نفعان بزرگ در تعارض قرار مي‌گيرد و به‌نظر نگارنده اين مسئله، از اصلي‌ترين دلايل عدم اجرا و نيز تحوّلات پي‌درپي سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي از آغاز تاكنون بوده است. اجاره حساب‌هاي بانكي در حوزه قضائي نيز با ضمانت‌اجراي كيفري همراه است. «اجاره كردن» حساب بانكي براي جرائم مختلفي همچون فرار مالياتي، پولشويي و... صورت مي‌گيرد كه هركدام داراي مجازات معيّني در قانون مجازات اسلامي است و براساس آراء قضائي، فردي كه از طريق «اجاره دادن» حساب، زمينه تحقّق اين جرائم را فراهم نمايد، تحت عنوان معاونت يا مشاركت در جرم، مشمول مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامي مي‌گردد.