حقوق مالي قابل‌ارث در فقه اماميه و حقوق ايران

اموال اشخاص بعد از وفات، به ورثه وي مي‌رسد، اما حقوق مالي متوفي نيز به ارث مي‌رسد يا خير. براي پاسخ، بايد منشأ حقوق مالي مشخص شود كه يا قرارداد بين طرفين است، مثل حق شفعه، يا ايقاع است، مثل حق تحجير، و يا قانون است، مثل حق تأليف. ضابطه تشخيص حقوق مالي از حقوق غيرمالي، قابل دادوستدبودن اين حقوق و قابليت تقويم (تبديل به پول‌شدن) است. برخي از حقوق مثل حق شفعه، خيار و تأليف به اتفاق نظر، مثل اموال متوفي به ورثه منتقل مي‌شود، اما درباره حقوقي مثل انتفاع و ارتفاق، بين فقها و حقوق‌دانان اختلاف است كه به‌عنوان ماترك متوفي به ورثه مي‌رسد يا خير. مهم‌ترين دليلِ به‌ارث‌رسيدن اين حقوق بناي عقلا است. اين پژوهش كه با هدف فهم ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران درباره حقوق مالي قابل‌ارث تدوين شده، به‌صورت توصيفيتحليلي انجام شده و جمع‌آوري اطلاعات با روش فيش‌برداري كتابخانه‌اي است. مسئله ديگر آن است كه در صورت پذيرش انتقال برخي از حقوق مالي به ورثه، آيا اعمال اين حق بايد توسط تمام وراث يك‌جا شكل گيرد يا برخي از آنان مي‌توانند اين حق را اعمال كنند. با توجه به تعدد اقوال، ظاهراً حق مالي حق واحد است و چنان‌چه تمام وراث اعمالش را بطلبند، قابل‌اعمال خواهد بود.