راهكار فقهي رفع‌تعارض منافع در اجراي قوانين و مقررات حفاظت محيط‌زيست

به‌اعتقاد اكثر صاحب‌نظران حوزه محيط‌زيست، بخش عمده‌اي از بحران زيست‌محيطي در كشور ناشي از نقص برخي از قوانين و مقررات محيط‌زيست است كه زمينه تعارض منافع در اجراي قوانين و مقررات محيط‌زيست را فراهم كرده است. در اين ميان برخي دستگاه‌هاي دولتي كه خود متولي حفاظت از محيط‌زيست و از اعضاي ثابت شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست بوده و عالي‌ترين مقام ناظر و تصميم‌گير، و قدرت بلامنازع سياست‌گذاري در همه شئونات امور محيط‌زيست‌اند، در سايه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محيط‌زيست، از عمده‌ترين طرف‌هاي ذي‌نفع تعارض منافع در اجراي قوانين حفاظت محيط‌زيست در قبال مصالح ملي كشور محسوب مي‌شوند. در اين پژوهش توصيفيتحليلي، مناسب‌ترين، كم‌هزينه‌ترين و سريع‌ترين راهكار برون‌رفت از اين بحران كه معلول نقص برخي از قوانين شكلي محيط‌زيست بررسي مي‌شود؛ از جمله ماده ۲ كه زمينه اجراي گزينشي و تبعيض‌آميز قوانين و مقررات را فراهم نموده است؛ بدين ترتيب با استناد به قاعده فقهي «لا ضرر» كه همچنين مفاد اصل چهلم قانون اساسي است، با بازنگري در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محيط‌زيست، جايگاه شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست از شوراي اداري درون‌قوه‌اي به شوراي فراقوه‌اي (قواي سه‌گانه) و حاكميتي ارتقا يافته و نتيجه آن رفع‌تعارض منافع در اجراي قوانين و مقررات محيط‌زيست و مديريت صحيح بحران زيست‌محيطي در كشور است.