كليدواژه :
اقتصاد , نفي عسر و حرج , فقه اقتصادي , جامعه اسلامي
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: قواعد فقهي در اسلام همواره در ارتباط با حوزههاي عملي زندگي انساني قرار دارند. از اين جهت، قاعده فقهي نفي عسر و حرج نيز يكي از قواعد مهم فقهي است كه پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسي ابعاد اقتصادي آن بپردازد.
مواد و روش‌ها: تحقيق حاضر از نوع نظري، روش تحقيق نيز توصيفي-تحليلي و جمعآوري اسناد و مدارك به شيوه فيشبرداري انجام شده است.
يافته‌ها: نفي عسر و حرج در بُعد اقتصادي به دنبال آن است كه هم سهلگيري و آساني را در زندگي اقتصادي مسلمانان ترويج نمايد و شرايط براي سهولت بخشي به زندگي فراهم سازد و هم اينكه موانع و چالشهاي پيشروي زندگي اقتصادي را از ميان بردارد. از اين جهت، بُعد اقتصادي قاعده نفي عسر و حرج ناظر بر برداشتن موانع اقتصادي از جمله: احتكار، اختلاس، فساد، رانت و نابرابريهاي اقتصادي است.
ملاحظات اخلاقي: پژوهش حاضر بر مبناي اصول اخلاقي در ارائه مطالب، گردآوري علمي و اخلاقي از مقالات، كتب و اسناد و عدم جانبداري در بيان ديدگاهها انجام شده است.
نتيجه‌گيري: كاربست قاعده فقهي نفي عسر و حرج تنظيم سياستهاي مبارزه با فساد است. بدين معنا افرادي كه از طريق اختلاس، احتكار، كسب مال از طريق نامشروع، دزدي، تكاثر ثروت از طريق رانت، ربا و... باعث بروز دشواري در زندگي افراد ميشوند، مشمول مجازات قضايي گردند.
چكيده لاتين :
Background and Aim: The rules of jurisprudence in Islam are always related to the practical areas of human life. Therefore, the jurisprudential rule of negation of hardship is one of the important jurisprudential rules that the present study seeks to examine its economic dimensions.
Materials and Methods: The present research is of theoretical type, the research method is descriptive-analytical and the collection of documents has been done by filing method.
Ethical considerations: The present study is based on ethical principles in presenting materials, scientific and ethical collection of articles, books and documents and non-bias in expressing views.
Results: The negation of hardship in the economic dimension seeks to promote both ease and convenience in the economic life of Muslims and to provide conditions for the facilitation of life, as well as the obstacles and challenges to the advancement of economic life. Eliminate. Therefore, the economic dimension is the rule of negation of the difficulty of removing economic barriers such as: hoarding, embezzlement, corruption, rent and economic inequality.
Conclusion: The application of the jurisprudential rule is the negation of the difficulty of regulating anti-corruption policies. In this sense, people who cause difficulties in people's lives through embezzlement, hoarding, illegal acquisition of property, theft, proliferation of wealth through rent, usury, etc., will be subject to judicial punishmen.
