سخن سردبير...

از زماني كه براي نخستين بار و به واسطه تصويب قانون سياستهاي ملي محيط زيستي(1969) آمريكا، ارزيابي تاثيرات اجتماعي به منزله حوزه اي مشخص مطرح شد بيش از نيم قرن مي گذرد. در اين دوره اين مفهوم فراز و نشيب هاي فراواني داشته و علاوه بر پيشرفتهاي نظري و روشي، در برخي موارد توانسته است به الزامي قانوني تبديل شده و در بسياري از كشورها بدون انجام آن هيچ سياست، برنامه، طرح يا پروژه اي مجوز اجرا نخواهد داشت. ارزيابي تاثيرات اجتماعي(اتا) كه در برخي متون داخلي به برآورد پيامدهاي اجتماعي نيز ترجمه شده است داراي تعريف هاي متعددي است. هر يك از تعريف هاي موجود با توجه به نگاه نظري و تجربيات نويسنده بر يك يا چند بعد ارزيابي تاثيرات اجتماعي تاكيد كرده است. اما آنچه مي توان از مجموع اين تعاريف به دست آورد آن است كه اتا مطالعه اي است بين رشته اي با محوريت علوم اجتماعي كه در تلاش است به شناسايي، تحليل و مديريت پيامدهاي خواسته و ناخواسته؛ مثبت و منفي؛ و آشكار و پنهان اجراي يك سياست، برنامه، طرح و يا پروژه پرداخته و از اين مسير تلاش كند تا با ارائه پيشنهادهايي كاربردي در قالب نظامي تحت عنوان كاربست به كاهش پيامدهاي منفي و افزايش پيامدهاي مثبت اجتماعي اين اقدام كمك نمايد. در مطالعات اتا آنچه محوريت داشته و دارد تمركز و توجه به تغييراتي است به نسبت پايدار كه ممكن است يك اقدام توسعه اي(خواه يك سياست، برنامه، طرح يا پروژه) بر كيفيت زندگي شهروندان ايجاد نمايد. بنابراين آنچه در اين مطالعات داراي اهميت است محوريت انسان و تمركز بر بهروزي او در اقدامات انجام شده است. هرچند برخي از انديشمندان با تمركز برمفهومي تحت عنوان «صداهاي خاموش» معتقدند اتا به طور خاص بايد به شنيده شدن اين صداها كمك نمايد. زنان، كودكان، معلولان و سالمنداني كه كمتر از ساير گروه هاي انساني توان اعلام نظرات و تاثيرگذاري بر روند اجراي يك اقدام توسعه اي را دارند. از ديگر نكات قابل اشاره در اتا، آينده نگري آن است. آنچه در اين مطالعات بر آن تاكيد مي شود آن است كه پيش از اجراي هر اقدام توسعه اي مناسب ترين زمان براي اجراي اتا است، تا از اين مسير بتواند با ارائه پيشنهادهايي اجتنابي، تعديلي و يا جبراني پس از ترسيم آينده جامعه تحت تاثير به واسطه اجراي اقدام، به مجريان كمك نمايد تا كمترين پيامدهاي اجتماعي را براي جامعه ايجاد نمايند. بين رشته اي بودن اتا با محوريت علوم اجتماعي از ديگر مواردي است كه در اين مطالعات مورد تاكيد است. در اتا قرار است پيامدهاي اجتماعي يك سياست، برنامه، طرح و يا پروژه سنجيده شود و نه پيامدهاي اقتصادي، سياسي و...(البته پيوستگي، در هم تنيدگي و چندوجهي بودن پديده هاي اجتماعي را نيز نبايد فراموش كرد). بنابراين محوريت علوم اجتماعي امري است اجتناب ناپذير. هر چند به دليل درهم تنيدگي مسايل اجتماعي با مسايل سياسي، اقتصادي، فرهنگي، در سطحي پايين تر ترافيكي، عمراني و... پژوهشگر اتا لازم است از همكاران ساير حوزه ها(بسته به موضوع مورد بررسي) نيز استفاه نموده، و تا عمق معيني در خصوص ساير پيامدهايي كه در نگاه نخست اجتماعي به نظر نمي رسند نيز واكاوي انجام دهد. توان پژوهشگر براي نمايش ارتباط و همبستگي اين متغيرهاي به ظاهر غير اجتماعي با متغيرهاي اجتماعي از جمله مواردي است كه مي تواند به تحقق جايگاه متخصصان حوزه علوم اجتماعي به طور عام و پژوهشگران اتا به طور خاص در بدنه ي اجرايي و سياست گذاري كشور كمك نمايد. اتا در فرايند يك تصميم از مرحله تصميم سازي تا مرحله تصميم گيري و اجرا حضور دارد. به همين دليل است كه اتا را مي توان در سه شكل پيش از اجرا، حين اجرا و پس از اجرا انجام داد. هرچند بهينه ترين شكل آن است كه پژوهشگر اتا در تمام فرايند يك اقدام توسعه اي حضور داشته باشد. به اين معنا كه پيش از تصميم گيري در خصوص يك سياست، برنامه، طرح يا پروژه اتا پيامدهاي اجراي آن اقدام را بررسي و به تصميم گيران اعلام نمايد و در مرحله بعد در حين اجراي اقدام به بررسي پيامدهايي كه ممكن است پيشتر از آن غفلت شده، پرداخته و با ارائه راه كارهايي به كاهش پيامدهاي منفي، و در مواردي به افزايش پيامدهاي مثبت كمك نمايد. در انتها نيز (پس از اجراي اقدام) پيامدها را شناسايي و راه كارهايي عملياتي به مجريان اقدام ارائه نمايد. حضور اين مفهوم در ادبيات علمي و پژوهشي كشور به پيش از انقلاب و معدود طرح هاي ارزيابي تاثيرات اجتماعي در حوزه نفت و انرژي و سدسازي باز ميگردد. اما در ادبيات حاكميتي و پس از انقلاب مي توان به ديدار رهبري و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آذرماه سال 1386 اشاره نمود كه در اين ديدار رهبري لزوم اجراي پيوست فرهنگي براي طرح هاي گوناگون و به ويژه طرح هاي پولي و مالي و عمراني را بيان نمودند. هر چند از نظر بنيان هاي نظري و روشي ميان پيوست فرهنگي و پيوست اجتماعي و مقدم بر آن ميان مفهوم «پيوست» و «ارزيابي» نيز تفاوت هايي وجود دارد، با اين وجود از منظر تاريخي و سياست گذاري مي توان آن را نخستين توجه و تمركز به اين حوزه قلمداد نمود. پس از آن نيز در نخستين بند سياست هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(1390 - 1394 ) و به طور خاص ماده دو قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف به اجراي پيوست هاي فرهنگي براي طرح هاي مهم و جديد بوده است. از ديگر اشارات موجود به اين مفهوم در اسناد فرادستي مي توان به بند دوم ماده 80 برنامه ششم توسعه(1396 – 1400) نيز اشاره نمود كه در آن دولت مكلف به تهيه و تدوين پيوست هايي در طراحي كليه برنامه هاي كلان توسعه، ملي و بومي با توجه به آثار محيطي آن ها و به منظور كنترل آثار يادشده و پيشگيري از ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي شده است كه مقرر شده است آيين نامه اي اجرايي نيز توسط سازمان امور اجتماعي وزارت كشور و شوراي اجتماعي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد. در اين راستا نيز جلساتي در اين سازمان تشكيل و پيش نويس آيين نامه تهيه اما تا كنون به تصويب و ابلاغ نرسيده است. از جمله سازمان هايي كه بر اين مفهوم متمركز و در راستاي اجراي آن اقداماتي را انجام داده است مي توان از شهرداري تهران نام برد كه در سال 1386 از سوي شوراي شهر تهران موظف شد تا براي تمامي طرح ها و پروژه هاي شهري مطالعاتي اجتماعي در كنار ساير مطالعات فني، زيست محيطي، اقتصادي و... انجام دهد. براين مبنا نيز اداره اي با عنوان پيوست اجتماعي در نخستين سال ها و اداره ارزيابي تاثيرات اجتماعي در سال هاي بعد تشكيل و اقدام به برگزاري همايش ها، دوره هاي آموزشي، تاليف كتاب و ترجمه متون مرتبط كرده و حاصل آن نيز بيش از 800 طرح ارزيابي تاثيرات اجتماعي مربوط به طرح ها و پروژه هاي شهري در اين مدت بوده است. انجمن جامعه شناسي ايران نيز از جمله نهادهايي بوده است كه در اين خصوص اقدام به تشكيل گروه علمي و تخصصي ارزيابي تاثيرات اجتماعي نموده و در سال هاي گذشته توانسته است با بهره گيري از توان علمي و اجرايي اعضاي خود نشست هاي تخصصي فراواني را در مسائل مرتبط با اين حوزه اجرا نمايد. در نهايت نيز مركز علمي و تخصصي ارزيابي تاثيرات اجتماعي وابسته به پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي تشكيل تا با توجه به اهميت و ضروت پرداختن به مفهوم ارزيابي تاثيرات اجتماعي و عملياتي كردن آن در لايه هاي اجرايي و مديريتي كشور، با همكاري ساير نهادهاي و سازمان هاي مرتبط به اين حوزه به برگزاري كارگاه هاي آموزشي(در تهران، همدان، كرج و...)، برگزاري نشست هاي تخصصي در خصوص پروژه ها و طرح هاي شهري، برگزاري حلقه  كتابخواني با محوريت ارزيابي تاثيرات اجتماعي، راه اندازي سايت اينترنتي به منظور ايجاد شبكه اجتماعي فعالان حوزه اتا و توليد و گسترش دانش در گستره علمي و اجرايي كشور و در نهايت توليد فصلنامه اي تخصصي در اين حوزه اقدام نموده است و اميدوار است تا از اين مسير بتوان بر اهميت اين حوزه مطالعاتي در سياست گذاري هاي كلان كشور تاكيد، و توان علمي و اجرايي فعالان اين حوزه را ارتقاء داده و لزوم انجام مطالعات ارزيابي تاثيرات اجتماعي در سياست ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها را به مديران ارشد و مياني اجرايي كشور گوشزد نموده و به عنوان همكار در اجراي اين برنامه ها ياري رسان نهادهاي برنامه ريزي و اجرايي كشور باشد. از سوي ديگر نيز اين مركز در تلاش است تا با برگزاري برنامه هايي عمومي و توليد محتواهايي به زبان ساده براي عموم شهروندان، اين مطالعات را به مطالبه اي عمومي تبديل نموده تا از اين طريق شهروندان، كانون توجه تمامي اقدامات توسعه اي قرار گيرند. همان طور كه اشاره شد، فصلنامه علمي و تخصصي ارزيابي تاثيرات اجتماعي در تلاش است تا با بهره مندي از توان فعالان اين حوزه(اساتيد دانشگاهي، پژوهشگران، مديران و كارشناسان مرتبط با اين حوزه) مرجعي را بنيان نهد تا در آينده بتواند به تعميق و گسترش اين مفهوم در فضاي علمي و عمومي كشور كمك نمايد. در پايان از تمامي علاقمندان خواهشمند است با تدوين مقاله، ترجمه مطالب مرتبط، معرفي و نقد كتاب، تدوين گزارش نشست ها و برنامه هاي مربوط به اين حوزه و... به همكاران اين نشريه در ادامه اين مسير كمك نموده تا از اين طريق بتوان بر محوريت انسان در اقدام ها و برنامه هاي توسعه اي بيش از پيش تاكيد نمود.