چالش هاي فراروي آموزش حقوق بشر با نظام حقوقي ايران با تأكيد بر سند 2030 يونسكو

Challenges of human rights education in Iran's legal system with emphasis on UNESCO 2030 document

زمينه و هدف: آموزش موازين حقوق بشر از جمله سند 2030 يونسكو به عنوان يك سند آموزشي حقوق بشري يكي از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است كه به ويژه در ايران محل بحث و نظر بوده است. در اين مقاله تلاش شده به اين مهم پرداخته شود كه چالش‌هاي عدم آموزش موازين حقوق بشر مانند سند 2030 در ايران چيست. مواد و روش‌ها: مقاله توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش كتابخانه‌اي به بررسي مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است. يافته‌ها: مهمترين چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقي ايران، تعارض برخي قواعد حقوق بشري با موازين فقهي و حقوقي است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 يونسكو در مواردي چون برابري و تساوي در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن كه با موازين فقهي و قواعد حقوقي مباينت دارد. تساوي در فقه و حقوق به تفاوت‌هاي طبيعي در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر يكساني زن و مرد تأكيد شده است. نتيجه‌گيري: حق شرط به عنوان سازوكار رفع تعارض قواعد فقهي حقوقي با اسناد حقوق بشري مانند سند 2030 مطرح است اما در بسياري موارد اسناد حقوق بشري مايل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان‌شمول عملاً به معناي ناديده انگاشتن موازين فقهي و قواعد حقوق داخلي است.

Background and Aim: Education of human rights standards, including the UNESCO 2030 document as a human rights education document, is one of the most important issues related to human rights, which especially in Iran has been the subject of discussion. This article the challenges of not teaching human rights standards such as the 2030 document in Iran examines. Materials and Methods: This article is Analytical descriptive and uses the library method. Ethical considerations: In this article, Originality of texts, honesty and trusteeship Has been complied with. Results: The conflict between some human rights rules and jurisprudential standards is the most important challenge of human rights education in the Iranian legal. in matters such as equality and equality in inheritance, retribution, the teaching of human rights rules, including the 2030 UNESCO document, the right to divorce and testimony, is in conflict with jurisprudential standards and legal rules. Equality in jurisprudence and law refers to the natural differences in the creation of men and women, but the 2030 document equality between men and women emphasizes. Conclusion: Reservation is considered as a mechanism for resolving conflicts between legal, jurisprudential principles and human right documents, such as 2030. However, in most cases, the latter does not fit into reservation, so training human rights as universal principles effectively represents ignoring judicial standards and domestic legal rules.