نحوه نظارت ديوان عدالت اداري بر كميسيون ماده صد قانون شهرداري

The Way of Supervising Administrative Justice Court over the Article 100 Commission of the Municipal Law

زمينه و هدف: نظارت بر آراء كميسيون ماده صد شهرداري به علت ضمانت اجراي كميسيون و همچنين ارتباط با مقررات مهم شهري از اهميت بالايي برخوردار بوده و در اين مقاله تلاش شده نحوه نظارت ديوان عدالت اداري بر كميسيون مورد اشاره بررسي شود. مواد و روش‌ها: مقاله توصيفي تحليلي بوده و از روش كتابخانه‌اي استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است. يافته‌ها: ديوان عدالت اداري هم به‌صورت شكلي و هم به‌صورت محتوايي بر صلاحيت و نحوه رسيدگي كميسيون ماده صد قانون شهرداري نظارت دارد. ديوان تصميمات كميسيون ماده صد را از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‌ها موردبررسي قرار مي‌دهد. آنچه از رويه ديوان عدالت اداري در نظارت بر آراء كميسيون استنباط مي‌شود، توجه به‌حق شخصي تضييع‌شده و استفاده از معيارهاي حقوق خصوصي لزوم وجود نفع مستقيم و شخصي) و برداشت مضيق از نفع مستقيم مي‌باشد كه با طبع دعاوي كميسيون كه مصداق بارز دعواي عمومي است، تعارض دارد. نتيجه‌گيري: نظارت ديوان عدالت اداري بر كميسيون ماده صد با يك نقص مهم مواجه است. نمي‌توان صرفاً احداث‌كننده را ذينفع دانست و براي سايرين حقي قائل نشد چراكه با اقدام اشتباه و بعضاً همراه با سوءنيت هر يك، آثار مخربي بر زندگي شهري و حق‌هاي بنيادين شهروندان وارد مي‌گردد. لازم است مفهوم ذينفع گسترش‌يافته و كساني كه منافع‌ و حقوقشان تحت تأثير قرار مي‌گيرد نيز ذينفع تلقي شوند.

Background and Aim: Supervision of the votes of the Article 100 Municipal Commission is of great significance due to the guarantee of the implementation of the commission and also the connection with important urban regulations. In this paper, an attempt has been made to study how the Court of Administrative Justice supervises the commission in question. Findings: The Court of Administrative Justice supervises the jurisdiction and procedure of the Article 100 Commission of the Municipal Law, both formally and substantively. The Court assesses the decisions of the Article 100 Commission with regard to violations or opposition to laws and regulations. What can be deduced from the procedure of the Court of Administrative Justice in monitoring the opinions of the Commission is the attention to the violated personal right and the implementation of private law criteria, the necessity of direct and personal interest and the narrow perception of direct interest, which conflicts with the nature of the commission's litigation that is a clear example of public litigation. Conclusion: The supervision of the Administrative Court of Justice over the Article 100 Commission is facing a significant weakness. It is not possible to regard only the builder as a beneficiary and not to give rights to others, because by wrong action and sometimes with the malice of each one, destructive impacts on the urban life and the basic rights of the citizens are resulted.