احياي معامله معارض با سند عادي

The revival of a transaction conflicting with ordinary document

قابليت تعارض اسناد عادي با اسناد رسمي پس از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك همواره يكي از مباحث مهم حقوقي بوده است. در اين ميان البته ترجيح سند رسمي بر سند عادي وجه غالب بحث بوده است و سند اخير جز در مقام اثبات قضايي واقعه حقوقي مؤخر در دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي كمتر مورد اقبال مراجع قضايي قرار گرفته است. در دهه‌هاي اخير با تفوّق نظرات فقهي بر ديدگاه‌هاي حقوقي، حكمفرمايي سند رسمي تضعيف شده است و حتي دعاوي انكار مندرجات سند رسمي و اثبات وقايع حقوقي مقدم و نافي سند رسمي به استناد سند عادي گاه مورد رسيدگي قرار گرفته است. تصويب ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور واكنش‌هاي بسياري را عمدتاً در نقد آن برانگيخت. اما دستاورد آن از حيث رفع اثر از رأي شماره 43 -10/8/1351 هيئت عمومي ديوان عالي كشور و احياي رسمي جرم‌انگاري انجام معامله معارض با سند عادي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا كه رأي مذكور تحقق جرم معامله معارض با سند عادي را به دليل پيش فرض عدم قابليت معارضه آن با سند رسمي نفي كرده بود ماده 62 مرقوم با پذيرش مشروط تعارض اسناد عادي با اسناد رسمي بر اعتبار رأي وحدت رويه ياد شده تاثير داشته است.

The conflict of ordinary documents with official documents has been one of the most critical legal issues after the approval of the Property Registration Law. In this regard, preferring the official document to ordinary document has been a dominant aspect of the discussion and the latter document, except for judicial proof of the latter legal event in the lawsuits of necessity to set the official document, has been rarely considered by judicial authorities. Over the decades, with the consensus of juridical opinions on legal attitudes, the dominance of the official document is weakened. Even the lawsuits of denial of the provisions of an official document, and proving the earlier legal events of the official document with referring to ordinary documents are sometimes dealt with. Approval of article 62 of the Act of Permanent Sentences of Development Plans could raise multiple reactions in criticizing that. However, its achievement was less considered in terms of meeting the impact of vote No.43-1351/8/10 of the General Board of Supreme Council and the official revival of recidivism of taking transaction conflicting with an ordinary document. As the said vote had denied the realization of the crime of conflicting transactions with the ordinary document because of default of incompetency of the conflict with an official document, article 62 accepted the conflict of ordinary documents with official documents and has affected the credit of unity of procedure