جايگاه نظم عمومي در معاهدات بين‌المللي حقوق بشري و نظام حقوقي ايران و اسلام

The position of public order in international agreements on human rights and Iran-Islam legal system

اسناد بين‌المللي مربوط به حقوق بشر از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين معاهدات منطقه‌‌اي به دولت‌ها اجازه مي‌دهد كه به منظور حفظ نظم عمومي، اخلاق عمومي و يا حمايت از حقوق ديگران، برخي از مقررات حقوق بشر را محدود كنند. علاوه بر معاهدات بين‌المللي، مصاديق فوق در قوانين ملي كشورها نيز درج شده است. در راستاي صيانت از برخي مصالح مهم، قانون‌گذار در قوانين نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به وضع محدوديت‌هايي پرداخته است. اين تحقيق به بررسي نظم عمومي به عنوان مهمترين عنصر محدودكنندة اجراي تعهدات حقوق بشري مي‌پردازد و پس از ذكر حقوق محدود شده توسط نظم عمومي در معاهدات حقوق بشري، هدف نظم عمومي از محدود كردن تعهدات حقوق بشري و شرايط اعمال نظم عمومي بررسي مي‌شود. در جهت مطالعه تطبيقي، جايگاه نظم عمومي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و اسلام نيز مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد اگر چه عنصر نظم عمومي همواره به عنوان محدودكنندة حقوق شناسايي شده‌ است، اما از منظر ديگر، بيانگر اولويت‌هاي جامعة بين‌المللي در اجراي تعهدات حقوق بشري است. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز اصالت با موازين اسلامي است؛ اما در مواردي كه حفظ نظم عمومي در تقابل با موازين اسلامي قرار مي‌گيرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوي حاكم اسلامي طبق ضوابطي به طور خاص و موقت موازين اسلامي محدود مي‌شود.

The human rights international documents such as the Universal Declaration of Human Rights, International Convention on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, as well as regional agreements allow the states restrict some human rights regulations to preserve public order and public ethics or to protect the rights of others. In addition to international treaties, the instances of the above are also incorporated in the domestic laws of the states. In line with the protection of some critical interest, the legislator has made some restrictions in the Islamic Republic of Iran’s legal system. This study has investigated the public order as the most critical restricting element of the enforcement of human rights treaties. Having addressed the rights restricted by public order in the human rights conventions, the study has analysed the aim of public order from restricting the human rights obligations as well as the conditions for the application of the public order. To make a comparative study, the position of public order is studied in the legal system of the Islamic Republic of Iran and Islam. The results of this study show that although the public order element has been recognized as the right-restricting element, it shows, from other points of view, the priorities of the international community in the enforcement of human rights obligations. In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the originality belongs to Islamic Regulations. However, in cases of the opposition of protecting public order with Islamic standards, the latter can be restricted in the interest of preservation of the system by the Islamic Governor in a temporary, peculiar manner.