مفهوم و قلمرو ناتواني در پرداخت دين (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا، فقه اماميه و حقوق ايران)

The concept and scope of inability to pay the debt (Comparative study on American Law, Imamiyya Figh (jurisprudence), and Iran Law)

در حقوق آمريكا براي تحقق ورشكستگي، اشتغال مديون به تجارت شرط نيست و قانون ورشكستگي فدرال (مصوب 1898) و اصلاحات بعدي آن، بحران مالي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي را مديريت مي­كند. بدين ترتيب، نظام حقوقي آمريكا در باب ورشكستگي، نظامي وحدت­گراست. مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه، افلاس و اعسار مفهوم واحدي دارند. بر اين اساس، نظام فقه اماميه در مديريت بحران ناتواني در پرداخت دين نظامي وحدت­گراست. اما در فقه ديدگاهي كه بين دو مفهوم افلاس و اعسار تفكيك قائل شده، قوي­تر است. در اين ديدگاه اگر مديون دارايي اش كم­تر از ديونش باشد و مالي براي تقسيم بين طلبكاران داشته باشد، مشمول نهاد افلاس و اگر مديون مالي براي تقسيم نداشته باشد مشمول نهاد اعسار قرار مي­گيرد. در نظام حقوقي ايران بحران مالي اشخاص حقيقي تاجر و همچنين، اشخاص حقوقي (اعم از تاجر و غير تاجر) بر اساس مقررات ورشكستگي مديريت مي­شود و بر بحران مالي اشخاص حقيقي غيرتاجر نظام اعسار حاكم است؛ نظامي كه بحران مالي را مديريت نمي­كند و صرفاً به مديون مهلت پرداخت دينش را اعطا مي­كند. اين ساختار به دريافتي از احكام فقهي كه اعسار را از افلاس تفكيك مي­كند، نزديك­تر است. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه در حقوق فعلي ايران، واژه­هاي افلاس و مفلَّس مذكور در مواد قانون مدني به مفهوم فقهي آن كه مستلزم نوعي حجر و تصفيه جمعي ديون است كاربرد ندارد و در نتيجه، خيار تفليس نيز كه در ماده 380 قانون مدني آمده است، قابليت اجرا ندارد.

According to American Law, bankruptcy also known as insolvency is not actualized based on the proviso of debtor employment in the business and Federal Bankruptcy Act (approved in 1898) and its subsequent amendments handle the financial crisis of all of the natural and legal individuals. The legal system of the USA is unitary in the context of bankruptcy. According to the famous opinion of Imamiyya jurists, bankruptcy and insolvency are synonyms. Accordingly, Imamiyya jurisprudence performs unitarily in the management of the inability to pay the debt. However, there is a perspective in Fegh that distinguishes these two concepts robustly. Accordingly, if the assets of the debtor are less than his/her debts but having funds to pay the debts of creditors, the case is bankruptcy. On the other hand, the case will be insolvency if the debtor does not have any property to distribute among creditors. In the legal system of Iran, the financial crisis of natural merchants as well as legal individuals (be a merchant or not), is managed based on the bankruptcy regulations. Nevertheless, the financial crisis of natural non-merchants is handled based on the insolvency system that does not manage the difficulty but just grants respite for payment. The mentioned structure is more close to the jurisprudential rule, which distinguishes insolvency from bankruptcy. This study shows that the abovementioned terms of "bankruptcy" and "bankrupt" used in Articles of Civil Code are not used in similar jurisprudential meanings that require a kind of incapacity or inability for payment and collective settlement of debts. Therefore, the "option of insolvency" mentioned in Article 380 of the Civil Code is not also enforceable.