كميسر كودكان

Commissioner for children

امروزه دولت‌ها نياز به حمايت ويژه از كودكان را به خوبي احساس كرده‌اند و دريافته‌اند كه كودكان امروز، آيندگان جامعه هستند. به همين جهت است كه كشورها اقدامات و سياست‌هاي متفاوتي را در راستاي حفظ و ارتقاي حقوق كودكان پيش گرفته‌اند. يكي از اين تدابير، ايجاد نهادي تحت عنوان كميسر كودكان Commissioner for children است. اين ادبيات در نظام حقوقي ايران اندكي غريب است چراكه تا به اكنون چنين نهادي در ايران شكل نگرفته است اما بسياري از كشورها از جمله نيوزيلند، استراليا، اتريش و نروژ اقدام به تاسيس كميسر كودك كرده‌اند و حيطة وظايف آن را در قوانين خود منعكس ساخته‌اند. وظايف تعريف شده براي كميسرها همچون ارتقا و حراست از منافع كودكان، مشاركت در قانون‌گذاري و نظارت بر حسن اجراي آنها، دفاع از كودكان در محاكم، ميانجي‌گري و افزايش آگاهي عمومي از حقوق كودكان، در بستر رعايت مصالح و منافع عاليه و حراست از حقوق كودكان در نظر گرفته شده است. مبناي حضور چنين تشكيلاتي را مي‌توان در دوري گزيني از نهادهاي رسمي عدالت كيفري به جهت عدم پايداري در بزهكاري و حاكم بودن الگوهاي باليني و ترميمي در خصوص اطفال و نوجوانان جست و جو كرد. در ايران نيز نهادهايي همچون سازمان‌هاي مردم نهاد، آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي، شوراي حل اختلاف ويژة امور زندانيان و دادستاني داراي مشابهت‌هاي مسئوليتي با كميسر كودكان هستند و گويي همه به سمت يك هدف پيش مي‌روند. علي‌اي حال وجود چنين قالب‌هاي پراكنده‌اي توجيه‌كنندة نياز به يك نهاد اختصاصي در عرصة حمايت از اطفال نيست و شايسته است كه نهادي با اختياراتي وسيع در حوزه اطفال و نوجوانان ايجاد شود كه بتواند با اقدامات خود مانع ورود اين افراد به نظام كيفري شود.

Today Governments are well aware of the need for special protection from children and have realized that today's children are the future of society. That is why countries have adopted different actions and policies to protect and promote the rights of children. One of these policies is the creation of an institution called the Commissar for Children. This literature is a bit strange in the Iranian legal system because such an institution has not been formed in Iran so far But many countries, including New Zealand, Australia, Austria, and Norway, have set up child commissions an‎d have reflected the scope of its duties in its laws. The duties defined for the commissioners are considered as promoting and protecting the interests of children, participating in legislation and supervising their proper implementation, defending children in the courts, mediating and raising public awareness of children's rights, in the context of respecting the highest interests. an‎d the protection of children's rights. The basis for the presence of such organizations can be sought in avoiding the official institutions of criminal justice due to the instability in delinquency and the prevalence of clinical and restorative patterns in children and adolescents. In Iran, institutions such as NGOs, department of education, State Welfare Organization, Complex Dispute Resolution Council for Prisoners, and the Prosecutor's Office have the same criteria of responsibility as the commissioner of children, and it seems that everyone is moving towards the same goal. However, the existence of such scattered forms does not justify the need for a specialized institution in the field of child protection, and it is appropriate to establish an institution with broad powers in the field of children and adolescents that can prevent these people from entering the criminal justice system.