نقد و بررسي راي وحدت رويه شماره 747 مورخ 29/10/1394 ديوانعالي كشور

Critique and review of Supreme Court Decision as a Unified Judicial Precedent No. 747 dated 2016-1-19

اين تحقيق به بررسي يكي از آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور در خصوص تملك ملك خصوصي افراد براي اجراي طرحهاي عمومي، عمراني و نظامي توسط دولت و شهرداريها اختصاص دارد. راجع به تملك و تصرف ملك افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهاي آن يا جبران خسارت، همواره در آراي دادگاهها، رويه‌هاي مختلفي وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضايي بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و يا عدم احراز آن در خصوص تملك ملك، منجر به صدور راي وحدت رويه شماره 747 گرديد كه اين راي علي الظاهر، به طور مطلق قائل به اين است كه تمامي دعاوي مطالبه بها به طرفيت دولت، ترافعي و غير از آن، غيرترافعي و نيازمند احراز وقوع تخلف در ديوان عدالت اداري است. اما تفسير اين راي بدون توجه به نصوص قانوني موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومي در تملك دولت ممكن نيست؛ لذا بايد با بررسي پيشينه تقنيني و قضايي موضوع، آراي متهافت و مباني و قواعد مربوطه، به اين مهم يعني تفسير صحيح راي وحدت رويه ياد شده دست يافت. در هر صورت، از آنجا كه موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومي و خصوصي مي‌باشد، لذا در مقام تحليل آن بايد ملاحظات هر دو حوزه را رعايت كرد.

This research is dedicated to examining one of the Unified Judicial Precedent of the Supreme Court regarding the acquisition of private property of individuals for the implementation of public, development and competitive projects by the government and municipalities. There have always been different procedures regarding the possession of personal property by the government and the non-payment or compensation of damages. Disagreement in judicial inference led to the issuance of a Unified Judicial Precedent No. 747 on the need to establish a wrong-doing of the government regarding the ownership of personal property or not. This verdict ostensibly states that all claims for demanding price against the government, adversarial and otherwise, are non-adversarial and require a violation in the Court of Administrative Justice. But the interpretation of this verdict is not possible without considering the existing legal texts and special rules of public law in state ownership. Therefore, it is necessary to achieve this important thing, that is, the correct interpretation of this Unified Judicial Precedent by examining the legislative and judicial background of the subject, different precedent and the relevant principles and rules. In any case, since the subject under discussion is related to both the areas of public and private law, so in analyzing it, the considerations of both areas must be taken into account.