شيوه محاسبه غرامت اعياني مستحدث مؤخر بر طرح‌هاي ابلاغي شهري

Calculating the delayed building superstructure compensation for urban awarded projects

حسب مقررات جاريه مملكتي، شهرداريها همانند تمام دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند غرامت عرصه و اعياني واقع در طرح‌هاي مصوب شهري را به مالكين آن پرداخت كنند. از آنجا كه مواردي از اعياني بر روي عرصه‌هايي ساخته مي‌شود كه قبل از احداث ابنيه، در طرح‌هاي شهري واقع شده است كه موضوع طرح آگهي و اعلان عمومي شده و ابنيه مزبور فاقد پروانه و جواز از شهرداري است لذا شهرداري را با چالش در مقام تملك مواجه مي‌سازد. شهرداريها عملاً سعي مي‌كنند با ارجاع پروندة تخلف چنين ساختمان­هايي در صورت امكان، رأي تخريب ابنية مذكور را از كميسيون‌هاي ماده 100 بگيرند تا پرداخت قيمت اعياني مزبور منتفي شود ليكن اين شيوة اقدام به دو لحاظ نمي‌تواند مشكل را حل كند: 1 ـ ممكن است كميسيون‌ها رأي بر قلع ابنيه صادر نكنند. 2ـ در موارد فوريت اجراي طرح به جهت ضرورت واريز غرامت عرصه و ابنيه به صندوق ثبت براي تصرف و اجراي طرح، مشكل حلّ نشده باقي مي‌ماند. شايان ذكر است كه علاوه بر فقر تأليفات راجع به حقوق شهري در كشورمان (به طور كلي) و به طور مشخص در زمينه مطلب و اينكه در آثار قلمي موجود راجع به تملك كمتر به اين مقال پرداخته شده است لذا راقم اين سطور قصد دارد موضوع تعلق يا عدم تعلق غرامت به اين گونه ابنيه را مورد استدلال قرار دهد كه نهايتاً نظر بر عدم تعلق غرامت به عنوان دستاورد اين مقاله دارد.

According to current rules and regulations in Iran, like the other executive bodies, municipalities should pay to compensate for the site and superstructure in approved urban projects to the owners. Municipalities face challenges in case of taking possession because some of the superstructures are built on the sites related to urban projects before constructing the building while the project is publicly announced, and the constructed buildings do not have construction permission. In practice, municipalities try to submit the violation case of such buildings to the court to achieve the building destruction vote issued by commissions on Article 100. Under this order, municipalities do not pay compensation for the superstructure. Accordingly, this practice will not solve the problem due to two reasons: 1- commissions may not issue the order of building demolition; 2- the problem remains unsolved in urgent cases of project implementation when the compensation of site and building is paid to the registration fund for projection and possession. It worth notifying, there are few documents about the possession in these cases in addition to the absence of rules on urban rights in Iran. Hence, the author tended to argue the case of whether paying compensation for such buildings or not. Results showed that such compensation should not be paid for in this case.