رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاه‌هاي كيفري

Dealing with civil claims in In criminal courts

با لازم‌الاجرا شدن قانون جديد آيين دادرسي كيفري در كشور از تاريخ 01/04/1394اختيار رسيدگي به دعاوي كيفري از دادگاه‌هاي عمومي حقوقي سلب گرديده امّا در مقابل، دادگاه‌هاي كيفري به طور استثنايي صلاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي را دارند. مهم‌ترين صلاحيت دادگاه كيفري در رسيدگي به دعاوي حقوقي، صلاحيت رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم است. ليكن رسيدگي به اين دعوا در دادگاه كيفري قيود و شرايطي دارد كه با توجه به استثنايي بودن اين صلاحيت بايد به دقت شناسايي و مراعات شود. اول اين كه ضرر و زيان مورد خواسته بايد به طور مستقيم از جرم ناشي شده باشد. بنابراين، به غير از بزه‌ديده، شخص ديگري نمي‌تواند خواهان اين دعوا باشد. ديگر اين كه خواهان قبلاً اين دعوا را در مرجع حقوقي اعم از دادگاه حقوقي يا شوراي حل اختلاف طرح نكرده باشد. با اين حال قانون‌گذار حق مراجعة چنين خواهاني را به دادگاه كيفري باز گذارده است، مشروط بر اين كه وي از جنبه كيفري موضوع بي‌اطلاع بوده و پيش از مراجعه به دادگاه كيفري از دعواي حقوقي سابق انصراف داده باشد. همچنين به نظر مي‌رسد مختومه شدن دعواي حقوقي سابق با قرار رد دادخواست يا ابطال دادخواست نيز هم‌رديف با قرار رد دعوايي كه به جهت استرداد دعوا صادر مي‌شود حق مراجعه چنين خواهاني را به دادگاه كيفري بازمي‌گذارد. رسيدگي به پاره‌اي از موضوعات كه ماهيت دعواي خصوصي دارند ولي به تصريح قانون بدون تقديم دادخواست در دادگاه كيفري انجام مي‌شوند، مانند حكم به استرداد عين يا مثل مال موضوع جرم از قبيل استرداد مال موضوع كلاهبرداري، سرقت و خيانت در امانت و محكوميت به پرداخت ديه، همچنين حكم به پرداخت خسارات دادرسي و نيز رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از پرداخت محكوم به از ديگر دعاوي حقوقي هستند كه بطور استثنايي رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري قرار داده شده است.

With the enforcement of new Criminal Procedure Act on 1394/04/01 in Iran, the power to hear criminal claims has been taken from civil courts but criminal courts have the jurisdiction to deal with civil claims exceptionally. The most important jurisdiction of criminal court over civil claims is apparent in the claim for damages resulted from a crime. But hearing this civil case in criminal court has some conditions which must be identified and exercised carefully due to its exceptionality. First, the claimed damages must be the direct consequence of an act, therefore, only the victim has the right to bring such an action. The other condition is that the claimant has not bring the mentioned action in civil courts before. Such claimant has been given a power to refer to criminal court if he/she was unaware of the criminal aspect of the matter and had waived his civil claim before referring to criminal court. However, it seems that the claimant has the right to bring an action in criminal court when his previous civil claim form rejected or nullified. In addition, rejection of the claim by the civil court because of the restitution of the claim by claimant give the claimant to refer to a criminal court. Judging about the restitution and value of stolen property, restitution of property taken by fraud, object of breach of trust offence and duty to pay blood money are the matters with civil nature which are dealt with by criminal courts without any need for claim form from claimant, but expressly mentioned by legislator. In addition, judging about the payment for procedural costs and damages and insolvency to pay procedural costs and insolvency to pay judgment debt are some other civil matters which can be seen within the jurisdiction of criminal courts.