روش‌هاي ارزيابي غرامت ناشي از سلب مالكيت در داوري سرمايه‌گذاري بين‌المللي

Methods for The Evaluation of Compensation for Expropriation in International Investment Arbitration

هم ضابطه تعيين غرامت ناشي از سلب مالكيت و هم روش محاسبه آن تأثير مستقيم بر ميزان غرامت قابل پرداخت دارد. اين مقاله هر دو مقوله يعني ضوابط تعيين غرامت و روش­هاي محاسبه غرامت وارده بر سرمايه‌گذار خارجي در اثر سلب مالكيت را مورد بررسي قرار مي‌دهد اما تأكيد بيشتري بر روش محاسبه غرامت دارد. بر اساس يافته‌هاي اين مقاله، تشخيص ديوان داوري در خصوص قانوني يا غيرقانوني بودن سلب مالكيت در اتخاد ضابطة غرامت و روش محاسبه آن نقشي تعيين كننده دارد. در سلب مالكيت‌هاي غيرقانوني، ديوان‌هاي داوري متمايل به ضابطۀ جبران كامل خسارت هستند، به طوري كه آثار فعل متخلفانه به كلي زدوده شود. اما در سلب مالكيت‌هاي مشروع يا قانوني، اوضاع متفاوت است و غرامت قابل پرداخت بر مبناي ضابطه مندرج در معاهده مربوطه و در صورت فقدان هرگونه توافق در اين زمينه، بر مبناي انتظارات مشروع سرمايه‌گذار و نيز با توجه به نيازهاي دولت ميزبان در ايجاد تعييرات ساختاري و اعمال حاكميت محاسبه مي‌شود. در زمينه روش‌هاي محاسبه خسارت نيز نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه هيچ روش جامع و كاملي كه بتوان از آن در همه اقسام سلب مالكيت استفاده كرد، وجود ندارد. روش‌هاي جريان نقدينگي تنزيل شده، مبادلات همسان و ارزش دفتري كه از جمله متداول‌ترين روش‌هاي محاسبه ارزش اموال سلب مالكيت شده هستند، هر يك واجد مزايا و معايبي هستند. روش محاسبه ارزش مال در هر پرونده منحصر به فرد است و تابع عواملي مانند نوع دارايي سلب مالكيت شده، ميزان پيشرفت سرمايه‌گذاري، اعتبار و قابليت اتكاي سوابق موجود و همچنين شرايط بازار مربوطه از لحاظ رقابتي يا انحصاري بودن مال موضوع سلب مالكيت است. ضمناً. مباحث اين مقاله صرفاً ناظر به غرامت ناشي از سلب مالكيت اموال خارجيان است و خسارات ناشي از نقض قرارداد توسط دولت ميزبان را شامل نمي‌شود.

The standard of compensation, as well as the method by which the compensation is evaluated, have a direct impact on payable compensation. This paper examines both cases of the standards employed to determine the compensation and the calculation methods for the amount to be paid to foreign investors as a result of expropriation. However, the emphasis is made on the methods used to calculate compensation. According to the findings of this research, the decision made on lawfulness or unlawfulness of expropriation by the arbitral tribunal plays a vital role in choosing the standard and method for assessment of compensation. In the case of unlawful expropriation, the arbitral tribunals are more inclined to choose the full reparation standard in order to wipe out all the consequences of the wrongful act. In lawful expropriation, however, the situation is different so that the payable compensation is calculated based on the standard agreed in the relevant treaty. In absence of any agreement in this respect, the compensation is calculated based on the legitimate expectations of the investor as well as the host state’s needs for structural changes and exercise of sovereignty. Concerning the methods of assessment of compensation, the results of this research indicate that there is no one-size-fits-all method. Discounted cash flow, comparable transactions, and book value are the most common methods for calculating the value of expropriated properties. The abovementioned methods provide both advantages and disadvantages. The property value is evaluated based on a specific method in each case depending on some factors such as the type of confiscated property, investment progress rate, validity and reliability of the records, and finally the market situation in terms of competition and openness. Furthermore, this study only focuses on the compensation for the expropriation of foreigners’ properties without considering the indemnity resulting from a breach of contract by the host state.