سكوت قانون و روش شكست آن

The silence of the law and the method of its defeat

شرح و تفسير قانون يكي از روش­هاي پذيرفته شده در نظام ­هاي حقوقي جهان است؛ بدين­گونه كه دادرس در مقام رسيدگي و احقاق حق نيازمند تفسير مقرراتي است كه قصد دارد به آنها استناد نمايد و در اين راستا مكاتب تفسيري مختلفي پديد آمده ­اند كه حقوق‌دانان و قضات با مراجعه به مباني آن از قوانين موضوعه تفسيرهاي خاصي را ارائه مي­دهند ولي گاه دادرس نه با ابهام قانون بلكه با سكوت آن روبه­رو مي­شود؛ چراكه مقنن به علت اين كه ذاتاً بشر است قدرت پيش­بيني همة حوادث و وقايع پيش رو را ندارد، لذا نمي­تواند همة مطالب ريز و درشت را در قانون بگنجاند و بدين ترتيب گاه دعاويي نزد قاضي مطرح مي­شود كه در متون قانوني حكمي برايش معين نشده است و از طرفي قاضي ملزم به صدور حكم مقتضي است و نمي­تواند از رسيدگي به بهانة نبود حكم قانون استنكاف كند؛ در اين جاست كه با پديده‌اي به نام سكوت قانون روبه­رو مي­شويم. در سيستم­هاي حقوقي مختلف براي حل اين مشكل راههاي متفاوتي ارائه شده است. در آيين دادرسي مدني، مصوب 1318 كه با الهام از حقوق فرانسه تدوين شده است، قانون‌گذار به تقليد از حقوق فرانسه قاضي را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده كه البته خود اين متن هم ابهامات متعددي را ايجاد كرده بود. پس از تأسيس جمهوري اسلامي ايران و تدوين قانون اساسي آن رويه تغيير كرد و روش جديد تحليل سكوت قانوني بنا نهاده شد كه اهم آن در اصل 167 قانون اساسي تجلي كرد و قاضي به جاي رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهي و فتاوي معتبر گرديد و در دنبالة آن در مادة 3 قانون آيين دادرسي مدني، مصوب 1379 علاوه بر منابع فقهي و فتاوي معتبر به مقوله­اي به نام «اصول حقوقي» نيز تصريح شد و بدين ترتيب بر اساس اين مبناي ايجاد شده در جمهوري اسلامي ايران قاضي در هنگام روبه­رو شدن با قضيه­اي كه حكمش در قانون نيامده و از راه تفسير قانوني هم نمي­تواند رفع مشكل كند، ملزم است حكم واقعه را در منابع فقهي، فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، جست‌و‌جو كند. در اينجا نقش قواعد فقه كه جايگاه مهمي در حقوق اسلامي دارد آشكار مي­شود چراكه مي­توان آن را جزء اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي هم نيستند دانست و بدين­ترتيب اهميت تعريف و شرح مباني اين اصل حقوقي بيش از پيش مشخص مي­گردد.

In the legal systems of the world, interpretation of law is one of the accepted methods. Thus, in the proceedings and the exercise of the right, the judge needs to interpret the provisions to which she/he intends to refer and in this regard, different schools of interpretation have emerged which jurists and judges provide specific interpretations of statute by referring to its principles; But sometimes the judge is confronted, not with the ambiguity of the law but with its silence; Because the legislature does not have the power to predict all events ahead, due to its inherently human nature, Therefore, it cannot include all things in the law. Thus, sometimes the new claim is asserted which a verdict has not been determined by a judge in legal texts, On the other hand, the judge is required to issue an appropriate verdict and cannot refuse the proceedings under the pretext of the absence of law rule; This is where we come across a phenomenon called the silence of the law. It is provided different ways to solve this problem in different legal systems. In the Code of Civil Procedure 1939 which was inspired by French law, in imitation of French law, the legislature required the judge to refer to the spirit of the law and the inalienable customs; Of course, this text itself had created several ambiguities. That practice changed after the establishment of the Islamic Republic of Iran and the passing of the constitution and a new method was established to analyze the legal silence, the most important of which was manifested in Article 167 of the Constitution an‎d the judge was required to refer to jurisprudence and valid juristic opinions instead of referring to the spirit of the law and Subsequently, in the Code of Civil Procedure 2000 article 3, in addition to jurisprudence and valid juristic opinions, a category called "legal principles" was also specified and Thus, based on this basis established in the Islamic Republic of Iran, the judge is required to search the judgment in jurisprudence, valid juristic opinions and legal principles that are not contrary to jurisprudence, when faced with a case whose verdict is not in the law and it can't solve the problem through legal interpretation, Here, the role of the rules of jurisprudence, which has an important place in Islamic law, is revealed because it can be considered as one of the legal principles that are not also contrary to with Islamic jurisprudence; Thus, the importance of defining and interpreting of this legal principle becomes more and more clear.