تحولات مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليۀ موتوريِ زميني در قوانين موضوعه

Civil liability developments of Motorized Vehicle Holders in the statute

قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيلۀ نقليه نخستين بار در كشور در سال 1347 به تصويب رسيد. به دنبال تحولاتي كه در ساير كشورها در خصوص حمايت بيشتر از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي به وجود آمد، اين قانون در سال 1387 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجراي قانون مصوب سال 1387 و آشكار شدن نقاط ضعف و قوت اين قانون، آخرين تحول در اين قانون در سال 1395 انجام شد و قانون بيمۀ اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در قانون اخيرالتصويب تغييرات چشمگيري ملاحظه مي‌شود از اختصار نام قانون گرفته تا افزايش تعداد ماده‌ها از 30 به 66 ماده و تغييرات چشمگير در افزايش منابع مالي، تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار و تعهدات ساختاري صندوق كه همگي نشان دهندۀ نوآوري و تحولات قانون جديد و رفع خلأهاي قانوني در قانون بيمۀ اجباري سابق مي‌باشد. در واقع مقنن با افزايش دايرۀ خسارات قابل جبران و تسريع در پروسۀ خسارات زيان‌ديدگان اين‌گونه حوادث سعي در دستيابي به هدف والاي خود بوده است. ولي هنوز در خصوص جبران خسارت مادي، بدني و معنوي به نقطۀ ايده‌آل نرسيده است و بايد در گذر از اجراي اين قانون، بتوان ايرادات اساسي آن را شناسايي و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعي ناشي از حوادث مربوط به وسايل نقليه و از طريق بيمۀ اجباري اشخاص و اشيا و وسايل نقليه، ميزان خسارت را بر زيان‌ديده كاست و يا حداقل ترميم بهتري براي آثار جبران ناپذير و يا دردهاي زيان ديده فراهم نمود.

For the first time in 1968, The Compulsory Civil Liability Insurance Law for Vehicle holders was approved in Iran. This act was amended in 2008, following developments in other countries regarding greater protection for victims of traffic accidents. The last change was made in this act in 2016, after eight years of implementation of the act 2008 and the revelation of the weaknesses and strengths it. an‎d compulsory insurance act of damage caused to third parties due to accidents caused by vehicles was approved by the Islamic Parliament of Iran in seven sections and sixty-six articles. There are significant changes in the recent act. From abbreviating the name of the act to increasing the number of articles from 30 to 66 articles and significant changes in increasing financial resources, the obligations of the insurer and the insurer and the structural obligations of the fund, all reflect the innovation and developments of the new act. In fact, the legislature has tried to achieve its lofty goal by increasing the range of compensable damages and accelerating the process of damaging the victims of such accidents. But it has not yet reached the ideal point in terms of material, physical and spiritual damage. an‎d in the course of the implementation of this act, it should be possible to identify its main drawbacks and in order to achieve justice in compensating for real damages caused by traffic accidents, reduce the amount of damage through compulsory insurance of persons, objects and vehicles or at least, Provided better redress for irreversible effects or damaging victim.