نظام مسئوليت مدني در قانون مدني ايران و فقه اماميه (خلأ قانون مدني در زمينه مسئوليت مدني)

Civil liability system in Iran Civil Code and Imami Jurisprudence (the gap of civil code in the field of civil liability)

نظام مسئوليت مدني در قانون مدني ايران متأثر از فقه اماميه است و به‌رغم تأثير‌پذيري مدني ايران از قانون مدني فرانسه، در تدوين مواد مربوط به ضمان قهري، نويسنده قانون مدني از قانون مدني فرانسه تأثير كمي پذيرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «كليات»؛ يعني مواد 306-301، اين بخش از قانون مدني بر مبناي فقه اماميه تدوين شده است و به اين دليل ساختار نظام مسئوليت مدني در قانون مدني ايران منطبق با فقه اماميه است. در فقه اسلامي نظام مسئوليت مدني يك نظام كثرت‌گرا ست؛ به اين معنا كه منابع مسئوليت مدني متعدد اما توقيفي است كه تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه مي‌شود. در قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه اماميه، منابع ضمان قهري چهار مورد ذكر شده است كه در حقيقت مي‌توان آن‌ها را ذيل دو عنوان دسته‌بندي كرد: ضمان تلف يا ضمان يد (اعم از غصب و شبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبيب) و استيفا هم نوعي اتلاف منفعت است. ساير عناويني كه در فقه اسلامي به طور پراكنده ذكر شده‌اند، يا از برخي مواد قانون مدني قابل استنباطند (نظير ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و...) كه به اين منابع بر مي‌گردند و نمي‌توان آن‌ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامي ضمان و مسئوليت مدني به جاي آن كه مبتني بر اضرار، يا ايجاد ضرر باشد، مبتني بر تلف، يا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت اين دو، اين امر موجب شده كه قلمرو مسئوليت مدني محدود شود و نتوان يك قاعدة عام جبران ضرر را استنباط كرد. بر اين اساس براي ايجاد مسئوليت مدني بايد شخص مرتكب اتلاف شود، يا بر مال غير يد داشته باشد. ترديد و اختلاف‌نظر در قابليت جبران عدم النفع، يا تفوت منافع شخص، ناشي از اين ديدگاه است. اما اين نظر كه ظاهراً مورد توجه نويسنده قانون مدني بوده، قابل انتقاد است. در اين مقاله سعي شده با تفحص وغور در فقه اماميه اين ديدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدني در اين خصوص روشن و حتي المقدور بر طرف و مباني اصلاح آن فراهم شود.

The civil liability system in Iran Civil Code is affected by Imami Jurisprudence. Although the French Civil Code has affected the Iran Civil Code, the Iran law has been rarely affected by French law in the codification of the articles relevant to compulsory guarantee. Except for a few Articles under the title of generalities (Article 301-306), this section of the Civil Code is codified based on Imami Jurisprudence. Hence, the structure of the civil liability system in Iran Civil Code is consistent with Imami Jurisprudence. In Islamic Jurisprudence, the civil liability system is a pluralist system; meaning that references of civil liability are various; although the causes of the guarantee are studied. In Iran civil code, following the Imami jurisprudence, the references of the compulsory guarantee are presented in 4 items. The references can be classified under two titles: guarantee for loss (usurpation and pseudo-usurpation) deliberate destruction (stewardship and cause) and vindication is a kind of loss of interest. Other titles sporadically mentioned in Islamic jurisprudence, or can be inferred from some articles of civil code (enforceable guarantee for the corrupted contract, pride, etc.) can't be independent references of guarantee. Moreover, in Islamic jurisprudence, instead of reliance on harm or making loss, the guarantee and civil liability are based on a waste of property. Due to the difference between the two terms, this can restrict the domination of civil liability and a general rule for loss compensation can't be inferred. Accordingly, to make civil liability, the offender shall be wasted or shall have a hand in the property of a third party. Doubt and disagreement in the capability of loss compensation or the difference of personal interest are caused by the attitude. However, the idea that is noted by the author of the Civil Code can be criticized. The present study has attempted to analyze Imami Jurisprudence and amend the attitude. The gap of the civil code in this field could be cleared through this, and it could be amended.