تاثير حقوق غربي در قياس با فقه اماميه بر تدوين قانون مدني ايران

The Effect of Western Law in Comparison with Imamiah Jurisprudence on the Regulation of Iranian Civil Law

قانون مدني ايران با آن كه در زمان حاكميت طاغوت و در دوران سيطرة فرهتگ غرب بر نظام حاكم بر كشور به تصويب رسيد؛ اما در بازنگري كه از اين قانون بعد از انقلاب و حاكميت نظام اسلامي به عمل آمد تغيير چنداني متوجه آن نشد. مقالة حاضر در صدد است تا با معرفي ريشه‌هاي اين قانون و منابع داخلي و خارجي آن، راز اين ثبات را آشكار سازد. بررسي مستندات قانون مدني با دو رويكرد موردي و كلي امكان پذير است. رويكرد ما در مقاله حاضر رويكرد كلي و جامع بر اساس گزارش‌هاي قابل اعتماد استادان برجستة حقوق مدني و يافته‌هاي نويسنده است. نتيجه بررسي‌هاي به عمل آمده آن است كه منبع اصلي در تنظيم مواد قانون مدني از همان ابتدا فقه اماميه بوده است و تاثر شكلي و محتوايي از حقوق خارجي بسيار اندك و مصاديق محتوايي آن نزد صاحب نظران، محل اختلاف است. با اين وصف، در همان موارد محتوايي نيز تلاش شده است تا مواد قانون مدني از فرآيند بومي‌سازي به گونه‌‍‌اي فعال عبور داده شود. اين خصيصه به عنوان اصل راهنماي تفسير در مواجهه با مواد قانون مدني، همواره مورد توجه عملي حقوق‌دانان و رويه قضايي بوده است.

The Iranian Civil Law, although adopted during the Pahlavi dynasty and the rule of the Western cult over the ruling system of Iran, the revision to the law after the Islamic Revolution and the rule of the Islamic system did not change much. The present article attempted to reveal the secret of this stability by introducing the origins of this law and its domestic and external sources. The examination of civil law documents is possible through both case and general approaches. This article adopted a comprehensive and general approach based on the reliable reports of prominent civil law professors and the researcher's findings. The result showed that the main source in regulating the articles of civil law has been Imamiah jurisprudence from the inception and impact of the foreign law on the form and content is very slight and its content instances are controversial among experts. However, in the very content instances, an attempt was made to actively pass the civil law articles through the localization process. As a guiding principle in the interpretation of the provisions of civil law, this has always been of practical interest to jurists and judicial procedures..