بازشناسي ماهيت اجازه در وصيت مازاد بر ثلث در پرتو واكاوي اجازه پس از رد و دعوي غرر پس از تنفيذ وصيت از سوي ورثه (تبيين موارد مسكوت قانون مدني در وصيت مازاد بر ثلث با تكيه بر نظرات استاد جعفري لنگرودي)

Recognizing the nature of permission in the testament of one-third surplus of estate analyzing the rejection or claim of losses after affirmation of testament by heirs (determining the legal gaps of civil code in the context of disposing of an extra one-third of the estate with an emphasis on opinions of Jafari Langarudi)

در اينكه اجازۀ ورّاث در وصيت زائد بر ثلث تركه، تنفيذ عمل موصى است يا آنكه اعطا و بخششى ابتدائي از ناحيۀ ورثه، اختلاف است. اكثر فقهاي اماميه گفته‌اند كه اجازۀ ورثه، تنفيذ عمل موصى است نه عطيه از ناحيۀ آنها. قانون مدني در اين زمينه حكم روشني ندارد ولي عمل اجازه كه به عنوان مكمل وصيت موصي و در دنبالة آن ابراز ميشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقي نمي‌تواند هبه باشد، زيرا هبه يك عمل حقوقي مستقل است نه يك عمل حقوقي تبعي. و نيز تاثيراجازه بعد از فوت اين است كه وصيت زائد بر ثلث را از حالت تزلزل خارج ميكند و جز اين، كاري از اجازه ساخته نيست (تحليل ماده 843 ق.م مي‌تواند اين را به خوبي نشان دهد). در مورد محدودة اختيار شخص بلا وارث در وصيت، به نظر مي‌رسد بايد گفت: با اينكه شخص مادام كه زنده است مى‌تواند هر گونه تصرّفى در اموال خويش بكند ولى اين بدان معنا نيست كه وى آزاد است كه حتّى نسبت به پس از مرگ خويش نيز تصرّف كند و بديهى است كه وصيت، تصرّف در اموال پس از مرگ است. ادلّۀ شرعيه و نصوص قانونى دالّ بر آنست كه وصيت محدود به مقدار ثلث دارائى است و مازاد آن منوط به اجازۀ ورثه است. بنا براين چنانچه روايت نقل شده از سكونى را از نظر موازين فقهى معتبر بدانيم مى‌تواند دليل شرعى بر جواز وصيت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد كه مختصّ به امور خيريه است. هرگاه ورثه وصيت زايد بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعاي كم بودن مقدار وصيت مازاد بر ثلث طرح كنند و يا اينكه موصي بِه، بيش از آنچه گمان مي‌كردند باشد، در مورد پذيرش ادعاي آنان، مي‌بايست مابين وصيت به عين معين يا به مورد كلي، قائل به تفكيك شد، ولي در هر دو مورد لنگرودي عقيده به استماع چنين دعوايي را ضعيف مي‌داند.

There is disagreement on the case that the permission of heirs in disposing surplus one-third of heritage is based on the affirmation of legato or is preliminary bestowal by heirs. Many of Imamiah Jurists explain that the permission of heirs is an affirmation of legato, not their donation. There is not any clear verdict in Civil Code in this context; however, the permission act that is expressed as a complementary performance of legato testament cannot be grasped as a donation in legal terms because the donation is an independent legal action, not a subsidiary legal action. Furthermore, the impact of permission after death prevents any risk in more than one-third testament and nothing more can be done under such permission (Article 843 of Civil Code can be analyzed to understand this case). In terms of the authority extent of the inherited person in testament, it seems that although the person can possess his/her property until he or she is alive, it does not mean that the person is allowed to possess the properties after his/her death. Testament is about property possession after death. Religious proofs and legal texts imply that testament is limited to one-third of the estate, and more than this value is subjected to the permission given by heirs. Therefore, if we confirm the narrations based on valid jurisprudential principles, we will have religious evidence that inherited persons can allow disposing of more than one-third of the estate that can be donated for charity affairs. If heirs allow disposing of more than one-third of the estate then they claim of the low amount of the despising more than one-third of the estate or if the legacy is more than what is considered, their claim must be confirmed based on the separation between disposing of the actual certain amount or general case. However, Jafari Langarudi poorly believes in hearing of such a claim in both the abovementioned cases.