تبيين جوهرة انديشه استاد جعفري لنگرودي در مقام تعارض اراده باطني و ظاهري در نظام قراردادها

considering the conflict between real and outward intents in contract systems

يكي از اساسي‌ترين اصول تدوين نظم منطقي مدني، اصل حاكميت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقي معلول رشته‌اي از فعاليت‌هاي دروني دماغي است كه هر شخصي با رجوع به وجدان خويش مي‌تواند آنرا دريابد. با تتبع در نص و اقوال دكترين، مفروض است جوهر هر عقد توافقي است به منظور انشا و ايجاد اثر حقوقي كه ركن اساسي آن ارادة متعاملين است. از طرفي مبناي هر عقد رضاست كه در اثر تصديق عمل از پيش در ذهن نقش مي‌بندد. به عبارتي ديگر قصد و رضا براي تاسيس هر عقدي لازم و ملزوم يكديگرند تا جايي‌كه رضايي كه منتهي به قصد يا منشأ عقدي كه رضا نباشد كارگر نيست. در نظام حقوقي ايران مبناي تمام تعهدات قانون و زير بناي انشا تمام قراردادها ارادة طرفين است. از آنجايي كه قرارداد به مثابة قانون طرفين است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احكام مشاراليه، شرايطي مقرر است كه مقنن در ماده 190 قانون مدني احصا كرده است. د ر سير تفسير قوانين تعارضاتي مشهود است كه قوياً نظريات تحليلي را بر كرسي دكترين سوار مي‌كند در مقام تفسير قصد انشا استاد جعفري لنگرودي وجه مشترك تمام عقود و ايقاعات را قصد انشا مي‌داند كه به نوعي مرحلة اجراي تصميم است و در مقابل قصد اخبار استعمال مي‌شود. اين پژوهش كه به صورت توصيفي تحليلي و در عين حال كتابخانه‌اي انجام شده است با جستاري تحليلي ضمن مشايعت ماده 190 قانون مدني به تشريح نظريات دكترين شهير مدني در چارچوب روية جاري دادگاه‌ها مي‌پردازد.

The theory of freedom of the will is one of the fundamental principles of the civil logical discipline. It is believed that each legal action is affected by a range of inner mental activities that can be understood by a person when searching into his/her conscience. Following the doctrine texts, it is assumed that the essence of each contract is based on an agreement to create a legal effect that relies on the will (intent) of parties. On the other hand, each contract is signed based on the consent caused by the confirmed action in advance in the mind of parties. In other words, intention and consent are both required necessities for signing any contract. Accordingly, the consent that does not lead to intention or the contract origin that is not based on the consent is not applicable. In the legal system of Iran, all legal obligations and contracts are based on the will of parties. As the contract is the rule between parties, some conditions are set in Article 190 of the Civil Code to protect transactions and the aforesaid verdicts. There are some conflicts in interpretations of regulations, which make analytical theories based on the doctrine. Professor Jafari Langarudi introduces "intention to do" as the common subject of all contracts or obligations. "Intention to do" indeed is a step in which, the decision is executed and used as an antonym of "intention to inform". This study was conducted using a descriptive-analytical method and library technic to describe civil doctrine and theories in the context of the current practice of courts by considering Article 190 of the Civil Code.