ضرورت سازماندهي چالش‌هاي حقوقي در پساكرونا

The Necessity of Organizing Challenges in the Post-corona Period

در حال حاضر بيماري دنياگير كرونا شگفتي‌سازترين پديده قرن و پادشاه مهم‌ترين خبرهاست. تأثير اين پديده در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، امري مسلم و قطعي است. جوامع بشري به مدد پژوهش در شاخه‌هاي مختلف دانش تجربي و علوم انساني، بر اين معضل غلبه خواهند كرد؛ اما سرعت و سهولت عبور از اين شرايط، مستلزم همكاري، هم‌افزايي و سازماندهي متوليان پژوهش و دانشمندان رشته‌هاي مختلف است. در حوزه حقوق نيز انجام پژوهش‌ در زمينه شناسايي چالش‌هاي حقوقي موجود و اتخاذ تدابير لازم براي مواجهه با آنها امري ضروري است. شناسايي و اتخاذ تدابير لازم براي غلبه بر چالش‌هاي حقوقي در پساكرونا نيازمند سازماندهي اقدامات حقوقي است. بر اين اساس، در اين سرمقاله پيشنهادهايي براي تسهيل و تسريع مواجهه حقوقي با چالش‌هاي نوپديد ناشي از كرونا ارائه مي‌شود. اين پيشنهادها به سه دسته: 1- پيشنهادهاي جبران كننده خسارات، 2- پيشنهادهاي پيشگيري كننده از موارد مشابه و 3- پيشنهادهاي فرصت‌ساز تقسيم مي‌شود. اول: شناسايي چالش‌هاي حقوقي ناظر به قوانين و مقررات ترميم‌كننده و جبران كننده خسارات: اين تدابير با هدف «ترميم و جبران‌كنندگي خسارات» ناشي از كرونا اتخاذ مي‌شود. با اين تدابير، راهي ميانه براي تفسير موسع و يا مضيق از قواعد حقوقي ناظر به خسارات ناشي از كرونا شناسايي مي‌شود؛ زيرا اتخاذ تفسير موسع از قوانين ناظر به جبران خسارات، مي‌تواند منتهي به وضعيتي شود كه تمامي دولت‌ها در سطح جهان و دولت ايران در سطح داخلي، توان تأمين خسارات ناشي از كرونا را نداشته باشند؛ زيرا در تفسير موسع مي‌توان قائل به مسئوليت دولت و مؤسسات عمومي براي جبران خسارات سنگين و عظيمي شد كه ناشي از تصميمات مراجع دولتي و عمومي در رابطه با قرنطينه شدن مشاغل و تعطيلي كسب و كارها و امثال آن پديد مي‌آيد و در طيف مقابل، تفسير مضيق از اين قوانين مي‌تواند خسارت بسيار محدود و جزئي ناشي از كرونا را شناسايي كند و شناسايي راه ميانه مستلزم بروزرساني و تطبيق مقررات ترميم‌كننده و جبران‌كننده خسارت است؛ به گونه‌اي كه از فلسفه حقوقي قابل قبولي برخوردار بوده و در عين حال قابليت اجرايي هم داشته باشد. دوم: تعيين تدابير ناظر بر تصويب قوانين و مقررات پيشگيري‌كننده از بروز شرايط مشابه: پديداري كرونا اثبات مي‌كند كه احتمال پديداري بيماري دنياگير كرونا از ساير بيماري‌هاي فراگير را نمي‌توان از نظر دور داشت. بنابراين اتخاذ تدابير مرتبط با تصويب قوانين و مقررات و قواعد حقوقي پيشگيري‌كننده از بروز شرايط مشابه، ضرورتي تام دارد. فقط با شناسايي و تدوين مقررات پيشگيري‌كننده است كه مي‌توان اميدوار بود تبعات و آثار بيماري دنياگير كرونا، در آينده به حداقل برسد و اين موضوع، خود مي‌تواند زمينه مطالعات و پژوهش‌هاي جديدي را فراهم آورده و بروزرساني‌ها و تعديل و تطبيق‌هايي را در رابطه با قواعد حقوقي مربوط، به دنبال داشته باشد.....

The Coronavirus pandemic is currently the most amazing phenomenon of the century and at the top of the most important current news. The impact of this phenomenon in various social fields is certain and undeniable. Human societies will overcome this dilemma with the help of research in various branches of experimental and social sciences. However, the speed and ease of overcoming these conditions require the cooperation, synergy, and organization of researches and scientists in different fields. In the field of law, it also is necessary to conduct research to identify existing legal challenges and take necessary measures to address them. Identifying and taking necessary measures to overcome legal challenges in the post-corona era requires the organization of legal measures. Accordingly, this article offers suggestions to facilitate and expedite legal measures to deal with the emerging challenges resulting from the coronavirus pandemic. These suggestions can be divided into three categories: 1- Compensatory measures, 2- Measures to prevent similar occurrence in the future, and 3- suggestions for utilizing this occurrence to create opportunities. First: Identifying legal challenges concerning restorative and compensatory laws and regulations: These measures are taken to restore and compensate caused by the coronavirus. In this manner, a middle ground is delineated for a broad or narrow interpretation of the legal rules governing damages resulting from coronavirus; This is so since adopting a broad interpretation of the laws regarding compensation of damages could lead to a situation where not all governments of the world including the Iranian one, may be able to afford such expenses. This is so because under broad interpretation, government and public institutions can be considered liable to compensate for the heavy damages resulting from decisions made by governmental and public authorities regarding quarantines, closures of businesses and the like,.....