شدّت «زيان زيست محيطي» قابل مطالبه در حقوق فرانسه و چالش‌هاي مفهوم «آلودگي محيط زيست» در حقوق ايران

The Intensity of litigable “Environmental damage” in French Law and the Challenges of “Environmental pollution” in the Iranian Legal System

زيان به عناصر يا به كاركرد اكوسيستم­ ها يا به بهره­ مندي جمعي انسان از محيط را در حقوق فرانسه، زيان زيست محيطي دانسته ­اند. شدت اين زيان در حقوق اين كشور بايد چشم ناپوشيدني باشد تا مطالبه شدني شود. در معناي اين زيان و نيز در برخورد اين قيد قانون با اطلاق اصل لزوم جبران خسارات زيست محيطي اختلاف پديد آمده و موضوع به اظهارنظر شوراي قانون اساسي محول شده است. در حقوق كشور ما گرچه مطالعاتي دربارۀ زيان زيست محيطي انجام شده، ولي بيشتر هنجارهاي تقنيني به مفهوم و مصداق آلودگي نظر دارند تا جايي كه مي­شود گفت كه حقوق ما به سوي حقوق آلودگي محيط زيست به جاي حقوق جبران خسارات زيست محيطي و تسهيل دادخواهي و اثبات، پيش رفته است افزون براين، بر موانع جبران زيان زيست محيطي مانند عدم قطعيت، ابهام و زمان بر بودن بروز نتايج اقدامات مخرب يا آلاينده كه موانع دروني هستند، بايد موانع بيروني مانند تفاوت ماهيت مسئوليت در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، دشواري احراز رابطه سببيت و همخوان نشدن مفهوم آلودگي با مصداق بسياري از زيان­ها را بايد افزود.

Damage to elements or functions of the ecosystem or to collective use of human beings from the environment, is considered as environmental damage in the French legal system. In such a legal system, the intensity of damage should be significant to be litigable. There is a conflict in respect to the meaning of this damage and also a conflict concerning this restriction in the Code with the generality of the principle that the environmental damage must be compensated. Therefore, the matter has been referred to the constitutional Council. In our domestic law, although studies on environmental damage have been conducted, but most legislative norms concentrate on the concept and specific cases of “pollution” and our law has leaned towards environmental pollution law instead of compensation for environmental damage law and facilitation of litigation and proof. Moreover, in addition to such internal barriers to environmental compensation such as uncertainty, ambiguity, and time-consuming consequences of destructive or polluting actions, external barriers such as differences in the nature of liability in public and private law, difficulty in establishing causal link and inconsistency of concept of pollution with some specific cases of damages must also be added.