جواز امتناع مديون از ايفاي دين تا زمان تهيه دليل اثباتي بر آن

Permission to refuse the debtor from fulfilling the obligation until a positive reason is provided for it

قاعده اوليه اين است كه مديون در صورت حال بودن دين يا حصول موعد آن و با فرض امكان ايفاي آن، حق تأخير ايفاي دين را ندارد. با وجود اين، مشهور فقها به استناد لزوم پيشگيري از ضرر ناشي از احتمال محكوميت مجدد و اتيان سوگند، معتقدند كه هر مديوني مي‌تواند از ايفاي دين خود امتناع كند تا اينكه براي اثبات ايفاي آن شاهد بگيرد. با وجود اين، برخي فقها معتقدند كه فقط در ديوني، مديون حق امتناع دارد كه ادعاي او در ايفاي دين پذيرفته نمي‌شود. برخي ديگر اين حق را مختص ديوني دانسته‌اند كه طلبكار براي اثبات اصل دين، دليل اثباتي دارد. به نظر مي‌رسد ديدگاه مشهور فقها در حقوق كنوني نسبت به ديوني كه موضوع آنها انجام فعل مثبت يا تسليم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبكار قابل پذيرش است و همچنين مديون در صورت امكان، مي‌تواند ايفاي دين را منوط بر اخذ رسيد نمايد. جهت تقويت اين ديدگاه مي‌توان به دلايلي مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دليل سيره، معذوريت مديون و ملاك برخي از آيات قرآن كريم استناد كرد. بر اين ديدگاه آثار و احكام مهمي مترتب مي‌گردد؛ مديون در دوران امتناع ضماني ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دليل اثباتي بر ايفاي دين و عدم تصديق مضمون‌عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وكيل در تسليم مال لازم است كه دليل اثباتي تهيه كند. هزينه‌هاي نگهداري مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مديون است.

The basic rule is that the debtor has no right to delay the payment of the debt if the payment of the debt is immediate or on time and assuming it is possible to perform it. However, most jurists believe that any debtor can refuse to pay his debt until he can provide evidence to prove its payment, due to the need to prevent harm resulting from the possibility of re-conviction and taking an oath. However, some jurists believe that only in obligations, the debtor has the right to refuse that his claim is not accepted in fulfilling the obligation. Other jurists have considered this right to be assigned to obligations for which the creditor has a positive reason to prove the principle of obligation. It seems that the view of most jurists in the current law regarding the obligations whose subject matter is to perform a positive act or surrender property is acceptable, provided that the creditor is not subject to unusual damage, and In addition, the debtor, if possible, can suspend the fulfillment of his obligation to give the receipt. we can cite reasons such as the rule of La Zarrar, the rule of Zarourat and necessity to avoid conflict, the reason of Sireh, the debtor's excuse, and the criteria of some verses of the Holy Quran. Important effects and rulings are made on this view; The debtor is not responsible during the refusal period.The authorized guarantor does not have the right to refer to the debtor in the absence of a positive reason for performing the debt and the debtor does not approve the payment.The lawyer in the delivery of property is required to provide a positive reason. The costs of maintaining the property during the refusal period are primarily borne by the debtor.