ابعاد حقوقي استيذان رئيس قوه قضائيه از رهبري در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادي

Legal aspects of the head of the judiciary's permission from the leadership in dealing with disruptors of the economic system

حكم حكومتي از اختيارت رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران است كه مبتني بر اصول 5، 57 و 110 قانون اساسي و قلمرو فقهي شيعه به عنوان يك اصل راهگشا پذيرفته شده است. بر همين اساس درخواست از ايشان براي صدور حكم حكومتي جهت حفظ جايگاه عاليه رهبري، مي‌تواند مبتني بر دو ضابطه شرايط استثنايي و شرايط اضطراري معنا يابد. استيذان رييس وقت قوه قضاييه از رهبري در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادي را مي‌توان با توجه به اصل تعامل قوا در قانون‌گذاري مبارزه با فساد در سايه بند دوم اصل 158 قانون اساسي و اصل 74 مورد تحليل انتقادي قرار داد. از سويي نياز به فوريت قانون‌گذاري در برخورد با مفسدين اقتصادي را در لواي اصل 97 قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرارداد. مسير ديگر استيذان رييس قوه قضاييه را مي‌توان از طريق بند 8 اصل 110 قانون اساسي و در قالب حل معضلات نظام ترسيم نمود. بُعد حقوقي نهايي اين استيذان تحليل دادرسي افتراقي جرايم اخلالگران نظام اقتصادي است كه در اصلاحيه استيذان تلاش شده است تا ضمن حفظ چهارچوب‌هاي دادرسي عادلانه ابعاد خاص دادرسي اين جرايم از قبيل توجه به امنيتي بودن، سرعت در رسيدگي و مطالبه عمومي براي مجازات نيز درنظر گرفته شود.

A government decree has been considered the authority of the leadership in the Islamic Republic of Iran based on principles 5, 57 and 110 of the constitution and the realm of Shiite jurisprudence and has been accepted as a guiding principle. Considering this, asking him to issue a government decree to maintain the high position of the leadership can be interpreted on the basis of two criteria: exceptional circumstances and emergency situations. The permission of the then head of the judiciary from the leadership in dealing with disruptors of the economic system can be analyzed according to the principle of interaction of forces in anti-corruption legislation in the shadow of the second paragraph of Article 158 of the Constitution and Article 74. In this vein, the need for urgent legislation in dealing with economic corrupters was examined in the light of Article 97 of the Constitution and the Rules of Procedure of the Islamic Consultative Assembly. Another way of getting permission of the head of the judiciary can be drawn through paragraph 8 of Article 110 of the Constitution and in the form of solving the problems of the systemThe final legal dimension of this license is the analysis of the differential trial of the crimes of those who disrupt the economic system which the amendment of permission seeks to take into account the specific aspects of the prosecution of these crimes, such as attention to security, speed of investigation, and public demand for punishment, while maintaining a fair trial framework.