كليدواژه :
بار اثبات دليل , پول شويي و تعارض , ظن متاخم , معكوس شدن
چكيده فارسي :
پول شويي به معناي مشروع قلمداد كردن منشا پول كثيف، از جمله جرايم جديدي است كه به سبب ويژگي هاي خاص آن و تعارض ظاهري با برخي مباني و مستندات فقهي، با حساسيت بيشتري مورد تاييد قانون گذار قرار گرفته است. همچنين مستندات فقهي آن به خوبي روشن نشده و در نگاه نخست، اين گونه به نظر مي آيد كه با برخي اصول و قواعد فقهي تعارض دارد. از جمله اين تعارضات، فرآيند بار اثبات دليل است. در دعاوي كيفري اصولا بار اثبات بر عهده دادستان است و بر اين اساس، وي مكلف است عناصر تشكيل دهنده جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولي اين جريان در جرم پول شويي معكوس شده و بار اثبات مشروعيت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراين، ظاهرا روند تعقيب، دادرسي، و اثبات جرم با برخي از قواعد اصولي مانند قاعده «البينه علي المدعي»، قاعده «يد»، اصل «برايت» و اصل «صحت» متعارض است. در اين خصوص متن اصلاحيه قانون مبارزه با پول شويي مصوب 97 مفيد اين است كه قانون گذار خود به اين نكته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 اين قانون، منظور از علم را همان مي داند كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است. بنابراين، اگر مراد از ظن نزديك به علم در اين قانون علم قاضي باشد، با تكيه بر مستندات حجيت علم قاضي، جرم به راحتي قابل اثبات است و مسيله معكوس شدن بار اثبات منتفي است و اگر اين اشكال وارد شود كه قوت حجيت ظن نزديك به علم، به درجه علم قاضي نمي رسد، در اين صورت با موضوعيت داشتن ظن و از سويي ناقص بودن حجيت آن، تعارض ياد شده ايجاد مي شود كه بايد رفع شود. پژوهش پيش رو با رويكرد فقهي و اصولي و با روش توصيفي- تحليلي به بيان و حل تعارضات ياد شده پرداخته و نهايتا عدم تعارض اين قواعد نتيجه گرفته شده است.
چكيده لاتين :
Money laundering means legalizing the origin of dirty money, among new crimes that the legislator has more sensitively approved due to its specific characteristics and apparent conflict with some jurisprudential foundations and documents. Also, its jurisprudential documentation is not well clarified and at the first glance, it seems to be in conflict with some jurisprudential principles and rules among which is the burden of proof process. In criminal lawsuits, the prosecuting attorney basically proves the cause, and based on this, one is obliged to prove the elements of the alleged crime. But this issue is reversed in the crime of money laundering and the burden of proving the legality of the obtained money is placed on the accused. Therefore, apparently, the process of prosecution, trial, and proof of a crime is in conflict with such fundamental rules as the rule of "Al-Bina Ala Al-Mada'i", the rule of "Yad", the principle of "quietus" and the principle of "authenticity". In this regard, the text of the amendment of the Anti-Money Laundering Law approved in 2017 states that the legislator has paid attention to this point, and in notes 1 and 3 of article 2 of this law, he considers the meaning of knowledge to be the same as the knowledge of a judge as stated in the Islamic Penal Code. Therefore, if the meaning of suspicion is close to judge knowledge in this law, relying on the evidence of the authority of the judge's knowledge, the crime can be easily proven, and the issue of reversal of the burden of proof is eliminated. And, if a problem is stated that the strength of the evidence of suspicion is close to the knowledge, it does not reach the level of knowledge of a judge. Here, with the objectivity of suspicion and the incompleteness of its evidence, the mentioned conflict will be created, which must be resolved. The leading research with jurisprudential and principled approach and with descriptive-analytical method has expressed and resolved the mentioned conflicts and finally, the non-conflict of these rules has been concluded
