ارزيابي كيفيت قوانين مالي در ايران از حيث شفافيت، ثبات و عدم پراكندگي

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسي وضعيت قوانين مصوب در حوزه مالي در ايران از حيث سه ويژگي: شفافيت (نبود ابهام)، ثبات (نبود اصلاح مكرر) و نبود پراكندگي است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف: كاربردي؛ از جهت شيوه تجزيه و تحليل، روش انجام و ارائه نتايج پژوهش: از نوع تحليل محتوايي (توصيفي) و از جهت نوع پژوهش: كيفي محسوب مي‏شود. جامعه آماري پژوهش نيز شامل كليه قوانين مصوب در حوزه مالي، از زمان تشكيل مجلس اول لغايت پايان مجلس دهم است.يافته هاي پژوهش: براساس اطلاعات و تحليل هاي آماري بدست آمده، وضعيت قوانين مصوب در حوزه مالي در ايران از حيث شفافيت، ثبات و عدم پراكندگي، مطلوب ارزيابي نمي‏شود كه اين نتيجه گيري، منطبق با پژوهش‏هاي پيشين نيز است.نتيجه گيري، اصالت و افزوده آن به دانش: نتايج اين پژوهش نشان مي‏دهد كه 10 درصد از كل قوانين مصوب در حوزه مالي، در قالب قوانين تفسيري (در جهت رفع ابهام موجود در قوانين)، 45 درصد، در قالب قوانين اصلاحي (كه اين نسبت مويد بي ثباتي قوانينِ حوزه مالي است)، 2درصد در قالب تمديدِ قوانين آزمايشي و تنها 43 درصد در قالب قوانين جديد بوده است. اين نسبتها مويد ضروري بودن انجام اقدامات اصلاحيِ اساسي در نظام قانونگذاري (از جمله: تقويت فرآيند تهيه پيش نويس قانون، رعايت و عنايت ويژه به تدوين و تنقيح قوانين موجود و تغيير نظام قانونگذاري به «لايحه بنيان») است.