رويكرد حقوقي مبارزه با فساد در نظام حكمراني اداري مستقر ايران در پرتو فرمان مشروطيت و قانون اساسي ايران

فساد اداري، در همه تاريخ بشر، انديشه همگان را به خود مشغول كرده و امروزه گريبان دولت ها و ملل گرديده و يكي از آسيب هايي است كه بيش تر ملل؛ با آن روبرو هستند. اين عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، كاهش بهره وري و آفات گوناگون در نظام ها و ساختارهاي مختلف اعم از سازمان هاي دولتي هم چنين كندي روند توسعه در كشورها مي شود. مهمترين و بنيادي ترين موضوع در هر نظامي، عدالت خواهي و مبارزه با فساد اداري و نهايتاً نظارت است. يكي از كاركردهاي اصلي عدالت و نظارت بر آن، نظارت بر اعمال حكومت و دولت مي باشد. نظارت بر اعمال حكومت و دولت يكي از آثار بزرگ حاكميت اراده ملت ها بر سرنوشت خويش است. رعايت عدالت، يكي از مهم ترين عوامل مؤثر بر بقاي سازمان و حفظ سلامت آن در بلندمدت است. چراكه رعايت عدالت در سازمان، موجب افزايش احساس وابستگي، وفاداري و اعتماد افراد به سازمان شده و بر سرمايه انساني و اجتماعي سازمان مي افزايد. عدالت و عدالت خواهي، يكي از اساسي ترين محورهاي فرمان مشروطيت و قانون اساسي و نيز بيانيه گام دوم انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش دارد به اصل غيرقابل انكار عدالت و عدالتخواهي فرمان مشروطيت و قانون اساسي با نگاه به بيانيه گام دوم انقلاب بپردازد؛ و ضرورت گنجاندن موضوع عدالت و عدالت خواهي را بيان نمايد. اين پژوهش به روش مطالعه تحليلي و ابزار كتابخانه اي با نگاه تطبيقي است.