تحليل اثرگذاري نامتقارن عوامل كلان اقتصادي بر تسهيلات بانكي به بخش خصوصي در دوران رونق و بحران اعتباري

روند تسهيلات بانكي مي‌تواند به پيش‌بيني شرايط اقتصادي آينده كمك كند، به طوري كه رشد بيش از حد سريع يا كند اعتبار امكان دارد نشان از بحران‌هاي مالي يا اقتصادي باشد. در اقتصاد ايران، عمده منابع مالي موردنياز بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق اعطاي تسهيلات توسط شبكه بانكي تامين مي‌شود. بنابراين براي سياست‌گذاران بسيار مهم است كه عوامل موثر در رشد تسهيلات بانكي را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت كنند. از اين رو مطالعه عوامل موثر بر تسهيلات بانكي به بخش خصوصي در اقتصاد ايران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بنابراين، عوامل موثر بر تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش غيردولتي با داده‌هاي فصلي اقتصاد ايران در دوره 1379 تا 1399 با رويكرد غيرخطي ماركوف سوئيچينگ به روش احتمال انتقال متغير بررسي مي‌شود. نتايج پژوهش بيان مي كند كه رشد تسهيلات بانكي در دوران رونق اعتباري با افزايش رشد اقتصادي افزوده مي‌شود در حالي كه در دوران ركود اعتباري بر رشد اقتصادي اثري نمي پذيرد. همچنين در دوران بحران اعتباري نرخ تورم و نرخ ارز اثري منفي و نرخ رشد سپرده هاي بانكي و نرخ سود تسهيلات اثري مثبت بر رشد تسهيلات بانكي داشته اند. در دوران رونق اعتباري نرخ ارز اثري منفي و نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد سپرده هاي بانكي اثري مثبت بر رشد تسهيلات بانكي داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غيرجاري اثري معنادار بر نرخ رشد تسهيلات بانكي نداشته است. بنابراين اثرگذاري نامتقارن عوامل اقتصادي بر رشد تسهيلات بانكي بنا به اين رويكرد مشهود است از اين رو اثر گذاري نامتقارن عوامل كلان اقتصادي طي دوران متفاوت در سياستگذاري مهم جلوه مي‌كند و استفاده از مدل‌هاي خطي پيامدهايي در سياستگذاري خواهد داشت. همچنين احتمال انتقال از رژيم رونق به ركود اعتباري، با افزايش رشد اقتصادي فصل قبل افزده شده و با افزايش رشد تسهيلات بانكي در فصل قبل كاسته مي شود.