نقش رويه بعدي در تفسير معاهدات مؤسس سازمان‌هاي بين‌المللي

براساس مواد 31 و 32 مشترك كنوانسيون‌هاي 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رويه بعدي اطراف يك معاهده بين‌المللي، عنصري معتبر در تفسير آن معاهده خواهد بود. اساس هدايت سازماني بين‌المللي در مسيري حقوقي و مطلوب به كاركردهاي آن سازمان، خود سند مؤسس است. با اين حال، رشد و توسعه يك سازمان بين‌المللي و كاركرد مطلوب آن، مستلزم قرائتي نوين از سند مؤسس در پرتو رويه بعدي آن سازمان است. باور ما اين است كه رويه بعدي اعضاي سند مؤسس سازمان، رويه بعدي اركان سازمان و نيز تركيبي از دو رويه نامبرده مي‌تواند مفيد قرائتي اصيل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد و نيز بند 1 ماده 12 همان سند، چنين تحولي را به خود ديده است. رويه قضايي بين‌المللي، يافته‌هاي كميسيون حقوق بين‌الملل و دكترين حقوقي مؤيد چنين اثري براي رويه بعدي در تفسير منشور ملل متحد است.