سنجش قضاوت جمعي؛ نظريۀ انتخاب عمومي و اخلاق قضايي در ساختار و عملكرد ديوان عدالت اداري

نظريۀ انتخاب عمومي، مطالعۀ سياست بر پايۀ اصول اقتصادي است. امروزه كاربرد اين نظريه در مباحثي همچون رفتار قضايي كه با مقبوليت وسيعي در حوزۀ نظم مواجه شده، گسترش يافته است. نتايج تحقيقات نشان داده است كه طرح نظريۀ انتخاب عمومي در قضاوت،  نوعي وابستگي بين نفع شخصي قضايي و تأثيرات آن در نتايج دعوا را عملاً اثبات كرده است. اطالۀ دادرسي، دشواري توافق بين قضات، نابرابري و ناهمگوني قضات، ترديد در صدور رأي و اثرگذاري قاضي مافوق بر رأي قضات ديگر، از معايب قضاوت جمعي است كه در پرتو ساختار و عملكرد هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري واكاوي شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي امكان وجود وابستگي منفعت شخصي قضايي در قضاوت جمعي اداري است كه با نگرشي توصيفي تحليلي به تبيين اين رابطه مي‌پردازد و اثبات مي‌كند كه ساختار و عملكرد اين هيأت‌ها از تأثير فشارهاي متوالي يا وسوسه‌هاي مادي گروه‌هاي ذي‌نفع، بروز اخلاق غيرموجه قضايي و مصلحت‌گرايي ناشي از رويه‌هاي عملي ديوان عدالت اداري مستثنا نيست.