ظرفيت‌هاي حقوق عمومي در حمايت از پژوهش‌هاي علمي دانشگاهي

براي سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمي و پژوهشي، قانون موضوع اين مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصويب رسيد. اين قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واكنش‌هاي حقوق اداري، انتظامي و انضباطي براي جلوگيري از تقلب و فساد ناشي از آن مقرر كرده است. تهيه، عرضه و واگذاري آثار علمي تقلبي به قصد انتفاع و با هدف واگذاري به غير براي اينكه او براي خود استفاده كند، مؤيد اين امر است كه ميان توليد آثار تقلبي و استفاده از آن بايد فرق نهاد. ازاين‌رو مقنن در مرحله توليد اثر تقلبي، رويكرد سزادهي و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهكارهاي حقوق اداري، انضباطي و انتظامي را ترجيح داده است. مورد اخير، اولويت را به مراجع اداري و انتظامي يا انضباطي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مي‌دهد. تلاش مقنن براي گسترش فرهنگ رعايت حقوق مالكيت فكري و بستن روزنه‌هاي «فساد» و «تقلب» به كمك مجموعه‌اي از ابزارهاي حقوق عمومي، ستودني است.